نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدون اشاره به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار میشود و فعالیتهای هستهای ایران تنها در چارچوب توافق جامع پادمانها بررسی خواهد شد. این تغییرات نشاندهنده نیاز به بازنگری در استراتژیهای بینالمللی ایران است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، که قرار است چهارشنبه آینده در وین برگزار شود، به بررسی موضوعات متنوعی از جمله عضویت کشورها، گزارشهای همکاریهای فنی، ایمنی و حملونقل مواد رادیواکتیو خواهد پرداخت. در این نشست همچنین وضعیت راستیآزمایی در کرهشمالی و سوریه و پروژههای پیشرانه هستهای در استرالیا و برزیل مورد بررسی قرار میگیرد. اما نکته قابل توجه این است که در دستور کار این نشست، دیگر اشارهای به قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی نشده است و نام ایران تنها در بخش توافقنامه پادمان ذکر شده است. این امر نشاندهنده کنار گذاشته شدن پیگیری مسائل مربوط به برجام از دستور کار شورای حکام است.
با پایان دوره ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، وظیفه گزارشدهی مدیرکل آژانس درباره اجرای تعهدات برجامی ایران نیز خاتمه یافته است. این تغییرات نشان میدهد که پرونده ایران در حوزه عدم اشاعه دیگر در دستور کار شورای حکام قرار ندارد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین، پیشتر اعلام کرده بود که از این پس، آژانس بینالمللی انرژی اتمی فعالیتهای هستهای ایران را تنها در چارچوب توافق جامع پادمانها بررسی خواهد کرد. این تحول میتواند به معنای آغاز دورهای جدید در روابط بینالمللی هستهای ایران باشد و نیازمند تحلیل دقیق از پیامدهای آن بر اقتصاد و سیاست خارجی کشور است.
این تغییرات در دستور کار شورای حکام، نشاندهنده تغییر رویکرد جامعه بینالمللی نسبت به ایران و برجام است. با توجه به پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، انتظار میرود که ایران و دیگر کشورهای عضو برجام به دنبال راهکارهای جدیدی برای حفظ و تقویت توافقات خود باشند. این مسئله میتواند بر روابط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورها تأثیرگذار باشد و نیازمند تحلیل دقیق از سوی کارشناسان اقتصادی و سیاسی است. در این شرایط، پیشبینی میشود که ایران به دنبال تقویت روابط اقتصادی خود با کشورهای غیرغربی و توسعه همکاریهای منطقهای باشد.
در نهایت، این تغییرات نشاندهنده نیاز به بازنگری در استراتژیهای بینالمللی ایران است. با خروج رسمی برجام از دستور کار شورای حکام، ایران باید به دنبال راهکارهای جدیدی برای تعامل با جامعه بینالمللی باشد. این امر میتواند فرصتی برای تقویت سیاستهای داخلی و خارجی کشور باشد و نیازمند توجه ویژه از سوی سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی است. در این راستا، تحلیل دقیق از روندهای اقتصادی و سیاسی جهانی میتواند به ایران در تعیین مسیر آینده کمک کند.
