طرح ملی اسقاط و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت از هفته آینده آغاز میشود. این طرح شامل موتورسیکلتهای انژکتوری و برقی فرسوده است و میتواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش هزینههای اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در یک گام مهم به سوی بهبود کیفیت هوا و کاهش مصرف سوخت، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد که طرح ملی اسقاط و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده از هفته آینده آغاز خواهد شد. محمد صادق حاتمی تصریح کرد که موتورسیکلتهای انژکتوری با بیش از شش سال کارکرد و موتورسیکلتهای برقی با بیش از ۱۵ سال سن به عنوان فرسوده شناخته میشوند و در این طرح مورد توجه قرار خواهند گرفت.
بر اساس برآوردهای انجام شده، در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند که از این تعداد، نزدیک به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه یا فرسودهاند یا در آستانه فرسودگی قرار دارند. این موتورسیکلتها به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و شیراز تمرکز دارند، به طوری که تنها در تهران حدود سه میلیون موتورسیکلت فرسوده در حال تردد است. این تمرکز بالای موتورسیکلتهای فرسوده در شهرهای بزرگ، چالشی جدی برای مدیریت شهری و محیط زیست ایجاد کرده است.
حاتمی با اشاره به تأثیرات اقتصادی و زیستمحیطی این طرح، بیان کرد که این ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده سالانه حدود سه میلیارد لیتر بنزین مصرف میکنند. از نظر آلایندگی، این موتورسیکلتها معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی سواری و وانت آلودگی تولید میکنند. بنابراین، اجرای این طرح میتواند نقشی اساسی در کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا ایفا کند، که این امر نه تنها به نفع محیط زیست، بلکه به کاهش هزینههای اقتصادی ناشی از آلودگی هوا نیز منجر خواهد شد.
این طرح نوسازی، با هدف کاهش آلودگی و مصرف سوخت، میتواند به عنوان یک الگوی موفق در سایر بخشهای حملونقل نیز مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت کاهش آلودگی و مصرف انرژی در شرایط کنونی، پیشبینی میشود که اجرای موفق این طرح، انگیزهای برای توسعه و اجرای برنامههای مشابه در دیگر بخشهای حملونقل کشور باشد.
در پایان، اجرای این طرح نه تنها به کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت کمک خواهد کرد، بلکه بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی سیستم حملونقل را نیز به همراه خواهد داشت. این اقدام میتواند به عنوان نقطه عطفی در سیاستهای زیستمحیطی و اقتصادی کشور محسوب شود.
