وزارت راه و شهرسازی با وعده تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری تا پایان سال، با چالشهای بودجهای و اجرایی مواجه است. این وعدهها به دلیل پیشینه عدم تحقق و نیاز به هماهنگی بین نهادها، با تردیدهایی روبروست و نیازمند برنامهریزی دقیق و شفافیت است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایط کنونی که کشور با کسری بودجه شدیدی مواجه است، وعدههای وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن استیجاری به چالشی جدی تبدیل شدهاند. خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اخیراً اعلام کردهاند که تا پایان سال جاری، ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری خریداری و به متقاضیان عرضه خواهد شد. اما با توجه به پیشینه وعدههای محققنشده، این هدف بلندپروازانه به نظر میرسد. بهویژه در ماههای پایانی سال که فشار بودجهای دولت افزایش مییابد، تحقق چنین وعدهای با تردیدهای جدی مواجه است.
در بسیاری از کشورها، ساخت واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به طور سنتی بر عهده شهرداریهاست، نه وزارت راه. این تغییر نقش، به نوعی بدعت محسوب میشود که نیازمند بازنگری و تحلیل دقیقتری است. علاوه بر این، اجرای قوانین بالادستی مانند ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، تاکنون با مشکلاتی همراه بوده و دستاوردهای ملموسی نداشته است. این موضوع نگرانیهایی را در خصوص توانایی وزارت در اجرای برنامههای جدید ایجاد کرده است.
با توجه به چالشهای اقتصادی و محدودیتهای بودجهای، پیشبینی میشود که وزارت راه و شهرسازی با موانع جدی در مسیر تحقق وعدههای خود روبهرو شود. این وضعیت میتواند به افزایش فشار بر بازار مسکن و تشدید بحران مسکن بینجامد. در شرایطی که نیاز به برنامهریزی دقیق و اجرای مؤثر قوانین بیش از پیش احساس میشود، وزارت راه باید با شفافیت و تعهد بیشتری به وظایف خود عمل کند تا اعتماد عمومی را بازسازی نماید.
در نهایت، برای دستیابی به اهداف مسکنی، نیاز به هماهنگی بین نهادهای مختلف و استفاده بهینه از منابع موجود است. تنها از طریق برنامهریزی استراتژیک و اجرای دقیق میتوان به بهبود شرایط مسکن و کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد امیدوار بود. وزارت راه و شهرسازی باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تحلیل دقیق وضعیت کنونی، راهکارهایی مؤثر برای عبور از این بحران ارائه دهد.
