قانون جدید «تأمین مالی تولید و زیرساختها» با ارائه ابزارهای نوین مالی مانند اوراق بهادار و فاینانس خارجی، به جذب سرمایهگذاران در منطقه ویژه اقتصادی لامرد کمک میکند. این اصلاحات قانونی میتواند به توسعه صنایع انرژیبر و رشد اقتصادی منطقه منجر شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در حاشیه بازدید از غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵، جعفر قادری با اشاره به قانون جدید «تأمین مالی تولید و زیرساختها» بر اهمیت این قانون در تسهیل سرمایهگذاری در منطقه تأکید کرد. وی اظهار داشت که روشهای متنوع تأمین مالی پیشبینی شده در این قانون، از جمله اوراق بهادار و فاینانس خارجی، میتواند به عنوان محرکی قوی برای جذب سرمایهگذاران به منطقه ویژه لامرد عمل کند.
قادری، که ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بر عهده دارد، بر ضرورت ارائه ابزارهای نوین تأمین مالی به متقاضیان سرمایهگذاری تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که با رفع خلأهای قانونی گذشته و ارائه تخصصی این روشها به سرمایهگذاران، میتوان گامهای مؤثری در جهت توسعه پروژههای بزرگ و صنایع انرژیبر در منطقه برداشت. این اصلاحات قانونی، با ایجاد بستر مناسب برای تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختی، میتواند نقش کلیدی در رشد اقتصادی منطقه ایفا کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات جدید در قانون تأمین مالی، تصریح کرد که این تغییرات امکان استفاده بهینه از منابع مالی را برای سرمایهگذاران فراهم میسازد. او افزود که با بهرهگیری از این ظرفیتها، میتوان به توسعه پایدار و افزایش بهرهوری در صنایع انرژیبر دست یافت. این رویکرد نه تنها به جذب سرمایههای جدید کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای دیگر مناطق اقتصادی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در نتیجه، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی جدید و ارائه ابزارهای نوین تأمین مالی، میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در توسعه صنایع انرژیبر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد مطرح شود. این اقدامات، با ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایهگذاران و توسعه زیرساختها، میتواند به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در منطقه کمک کند و به عنوان مدلی موفق برای دیگر مناطق اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
