دولت در سال ۱۴۰۳ با هدف کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم مالیات، سیاست رصد دقیق حسابهای بانکی را اجرا میکند. این اقدام برای شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان و جلوگیری از فرار مالیاتی است و میتواند به تقویت عدالت مالیاتی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در سال ۱۴۰۳، دولت با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه کشور، سیاست جدیدی را در پیش گرفته است که شامل رصد دقیق حسابهای بانکی شهروندان میشود. این اقدام، که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی به اجرا درآمده است، تراکنشهای بانکی بالاتر از سقف تعیینشده توسط سازمان امور مالیاتی را بهطور هوشمند پایش میکند. هدف از این نظارت، شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان، جلوگیری از فرار مالیاتی و کشف معاملات غیرشفاف است. در این راستا، حسابهای بانکی افراد عادی نه بهعنوان هدف فشار مالیاتی، بلکه بهمنظور تمایز بین مشاغل واقعی و تراکنشهای شخصی مورد بررسی قرار میگیرند.
این سیاست جدید دولت در راستای ایجاد شفافیت در جریانهای مالی و اتصال دادههای بانکی به سامانه مالیاتی کشور طراحی شده است. هدف نهایی، تعیین مالیات واقعی هر فرد بر اساس درآمد و گردش حساب بانکی اوست. اجرای این طرح، اگر با رعایت حریم خصوصی و دقت در نظام اعتبار مالی همراه باشد، میتواند به تقویت پایههای عدالت مالیاتی در ساختار بودجه کشور منجر شود. با این حال، نگرانیهایی در میان مردم وجود دارد که ناشی از بیاعتمادی عمومی و فشارهای معیشتی در شرایط رشد اقتصادی منفی است. در شرایطی که تولید و اشتغال کاهش یافته است، خانوارها بخش عمدهای از گردش مالی خود را صرف هزینههای روزمره میکنند و نه فعالیتهای اقتصادی مولد.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای مالیاتی، میتوان انتظار داشت که این اقدامات به تثبیت عدالت مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود. در نهایت، موفقیت این طرح بستگی به توانایی دولت در مدیریت دقیق و شفاف اجرای آن دارد. با توجه به روندهای اقتصادی کنونی، پیشبینی میشود که در صورت اجرای موفقیتآمیز این سیاستها، پایههای اقتصادی کشور بهطور قابلتوجهی تقویت شود و زمینه برای رشد پایدار فراهم گردد.
