کمبود نیروی متخصص در صنایع کشور به مانعی اساسی برای نوسازی تبدیل شده است. ۴۳ درصد کارکنان فاقد مهارتهای لازم هستند و ۶۷ درصد نیروی کار تحصیلات دیپلم یا کمتر دارند. ارتقای تحصیلات و مهارتها برای بهبود بهرهوری و رقابتپذیری ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که صنایع کشور در مسیر نوسازی و بازسازی قرار دارند، کمبود نیروی متخصص به یکی از موانع اساسی تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد که ۴۳ درصد از کارکنان صنعتی فاقد مهارتهای لازم هستند، که این امر اجرای پروژههای صنعتی را به تأخیر میاندازد. در حالی که تأمین منابع مالی برای نوسازی بنگاهها اهمیت دارد، اما عدم دسترسی به نیروی انسانی متخصص میتواند به شکست پروژهها منجر شود.
آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد از نیروی کار فعال در بخش صنعت، دارای تحصیلات دیپلم یا پایینتر از آن بودهاند. این وضعیت نشاندهنده کمبود نیروی کار با تحصیلات عالی در صنایع است، که به طور مستقیم بر ظرفیت نوسازی و بهرهوری تأثیر منفی میگذارد. کارشناسان بر این باورند که این محدودیت تحصیلی، توانایی صنایع در بهرهگیری از فناوریهای نوین و بهبود فرآیندهای تولید را به شدت کاهش میدهد.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که بدون ارتقای سطح تحصیلات و مهارتهای نیروی کار، صنایع نمیتوانند به طور مؤثر در مسیر توسعه حرکت کنند. این وضعیت نه تنها موجب کاهش بهرهوری میشود، بلکه توان رقابتی صنایع در بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی متخصص در تحقق اهداف توسعهای، سرمایهگذاری در آموزش و ارتقای مهارتها باید به عنوان اولویتی اساسی در برنامههای اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.
در نهایت، برای مقابله با این چالش، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی به طور جدی به توسعه زیرساختهای آموزشی و ایجاد فرصتهای یادگیری برای نیروی کار توجه کنند. تنها با افزایش سطح دانش و مهارتهای تخصصی، صنایع میتوانند به بهرهوری مطلوب دست یابند و در مسیر توسعه پایدار حرکت کنند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه زمینهساز رشد و پیشرفت در عرصههای مختلف صنعتی خواهد بود.
