افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی در ایران، از جمله برنج و گوشت مرغ، نگرانیهایی درباره تأثیرات تورمی بر قدرت خرید خانوارها ایجاد کرده است. نوسانات قیمت و سیاستهای ارزی ناکارآمد، بازار را بیثبات کرده و نیازمند نظارت و مدیریت دقیقتر است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، گزارشهای اخیر از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه برای برنج طارم هاشمی، به عنوان یکی از مهمترین اقلام سبد خانوار، با افزایش ۱۷۹.۱۷ درصدی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۴ به ۳۳۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، قیمت این محصول ۱۲۰ هزار تومان بوده است. این افزایش چشمگیر، نگرانیهای بسیاری را در خصوص تأثیرات تورمی بر قدرت خرید خانوارها ایجاد کرده است.
در هفتههای اخیر، نوسانات قیمت گوشت مرغ نیز به یکی از دغدغههای اصلی مصرفکنندگان تبدیل شده است. با وجود تعیین قیمت مصوب ۱۳۵.۷۰۰ تومان، تغییرات قیمتی تا ۱۵۵ هزار تومان باعث شده است تا مصرفکنندگان در صورت کاهش قیمت به نرخ مصوب، به خرید بیشتر ترغیب شوند. این نوسانات نشاندهنده بیثباتی در بازار و عدم توانایی در کنترل قیمتها است که نیازمند بررسی و تحلیل دقیقتر از سوی مسئولان اقتصادی میباشد.
یکی از عوامل مؤثر در این نوسانات، سیاستهای ارزی و صرفهجوییهای ارزی وزارت جهاد کشاورزی است که به ایجاد دلالی و بازار سیاه در بخش نهادههای دامی منجر شده است. این وضعیت باعث کمبود و حتی خالیفروشی نهادههای دامی شده و بازار پروتئین حیوانی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. در نتیجه، قیمت اقلامی مانند گوشت، تخممرغ و لبنیات به صورت روزانه دچار تغییرات قابل توجهی میشود که این امر نیازمند نظارت و مدیریت دقیقتر است.
محمد ابراهیم حسننژاد، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست اخیر امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی اظهار داشت که در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار تن ذرت در بنادر کشور موجود است، اما به دلیل عدم تخصیص ارز، این محصولات به بازار تزریق نشدهاند. این مسئله، ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی دقیق و کارآمد را برای جلوگیری از تشدید بحرانهای اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی جامعه بیش از پیش نمایان میسازد.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی بازار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، نیاز به اتخاذ راهکارهای مؤثر و پایدار برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش احساس میشود. مسئولان اقتصادی باید با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و سیاستهای مدبرانه، به سمت ایجاد ثبات در بازار و حفظ قدرت خرید خانوارها گام بردارند.
