محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از عملکرد دولت در دهکبندی اقتصادی انتقاد کرد و خواستار شفافیت و اجرای صحیح آزمون وسع شد. او بر لزوم اجرای کالابرگ از آبانماه برای تضمین امنیت غذایی تاکید کرد و به مشکلات ساختاری در کالابرگ و دارو اشاره نمود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در جلسهای که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به صراحت از عملکرد دولت در زمینه دهکبندی اقتصادی انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه مجلس تکلیف خود را با شفافیت مشخص کرده، اظهار داشت که دولت با پیچیده کردن مسیر، از اجرای صحیح آن سر باز زده است. قالیباف تاکید کرد که مجلس خواستار دهکبندی بر اساس آزمون وسع است، نه بر اساس اعداد و ارقام ساختگی. او با خطاب قرار دادن وزیر تعاون، از وی خواست تا از پیچاندن موضوع خودداری کند و سامانه رفاه ایرانیان را بهصورت واقعی و شفاف فعال کند تا مردم بتوانند دهک خود و دلایل حذف احتمالیشان را مشاهده کنند.
رئیس مجلس با تاکید بر لزوم اجرای کالابرگ از آبانماه، هدف اصلی مجلس را تضمین امنیت غذایی و تأمین حداقل ۲۱۰۰ کالری روزانه برای مردم عنوان کرد و نه حذف شتابزده یارانهها. او معیار آزمون وسع را شامل دارایی، درآمد، خودرو، مسکن و تراکنشهای مالی دانست و هشدار داد که در صورت عدم اجرای صحیح این آزمون، دهکبندی بهصورت غیرقانونی انجام خواهد شد. قالیباف همچنین به وجود «باگ آشکار» در ساختار کالابرگ و دارو اشاره کرد و بیان داشت که دولت در مقایسه با بخش خصوصی، هزینه تولید خدمات را دو برابر کرده و با وجود تخصیص چهار میلیارد دلار ارز دارویی، همچنان سه میلیون نفر از خدمات بهداشتی و دارویی محروم ماندهاند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مجلس و دولت در تلاش هستند تا با اصلاح ساختارهای اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم را تضمین کنند. با توجه به چالشهای موجود در سیستم دهکبندی و تخصیص یارانهها، به نظر میرسد که نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی در سیاستهای اقتصادی کشور وجود دارد. پیشبینی میشود که با توجه به تاکید مجلس بر شفافیت و عدالت در توزیع منابع، دولت ناگزیر به بازنگری در روشهای فعلی خود خواهد بود تا بتواند رضایت عمومی را جلب کند و از نارضایتیهای اجتماعی بکاهد.
در نهایت، این چالشها نشاندهنده نیاز فوری به هماهنگی و همکاری بیشتر بین نهادهای دولتی و قانونگذاری است تا با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر دادههای واقعی، مسیر توسعه اقتصادی کشور هموارتر شود. امید است که با توجه به اهمیت موضوع، دولت و مجلس به راهحلهای مشترکی دست یابند که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد.
