برنامه مسکن استیجاری در ایران با هدف خرید ۱۰ هزار واحد تا پایان سال جاری به مرحله اجرایی نزدیک میشود. این طرح با تأمین اراضی توسط دولت و اولویت به زوجهای جوان، میتواند به کاهش فشار بازار اجاره و تسهیل دسترسی به مسکن کمک کند. موفقیت آن به هماهنگی بین بخشهای دولتی و خصوصی بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، پس از سالها انتظار و بحثهای فراوان، برنامه مسکن استیجاری در ایران به مرحله اجرایی نزدیک میشود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که تملک واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستاجران آغاز شده و هدف این است که تا پایان سال جاری، ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری خریداری و به متقاضیان ارائه شود. این اقدام میتواند نقطه عطفی در بازار مسکن کشور باشد، چرا که طرحهای مشابه در گذشته به دلیل کمبود منابع و عدم همکاری بخش خصوصی به نتیجه نرسیدهاند.
در سالهای اخیر، موضوع مسکن استیجاری بهویژه از سال ۱۳۹۷ بهطور جدی در محافل دولتی و کارشناسی مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، موانعی همچون نبود ساز و کار مشخص و عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه، اجرای موفقیتآمیز آن را به تأخیر انداخته است. اکنون با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بار دیگر این موضوع مورد توجه قرار گرفته و برنامهریزیهای جدیدی برای تنظیم بازار اجاره در حال انجام است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در اردیبهشت ماه امسال بر اهمیت تنوع در ساختوسازهای مسکونی تأکید کرده و از برنامه دولت برای تنظیمگری در بازار اجاره خبر داده است. او اشاره کرده که مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اراضی مورد نیاز برای این نوع مسکن توسط دولت تأمین میشود. این واحدها با اولویت به زوجهای جوان اختصاص خواهند یافت، که میتواند به کاهش فشار بر بازار اجاره و تسهیل دسترسی به مسکن برای این گروه از جامعه کمک کند.
با توجه به روندهای اقتصادی و اجتماعی فعلی، پیشبینی میشود که این اقدام دولت بتواند تأثیر مثبتی بر بازار مسکن بگذارد. افزایش تعداد واحدهای استیجاری ممکن است به تعدیل قیمتها و کاهش فشار بر مستاجران منجر شود. با این حال، موفقیت این طرح به اجرای دقیق و هماهنگی بین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی بستگی دارد. در نهایت، این برنامه میتواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورها در مدیریت بازار مسکن مورد توجه قرار گیرد.
