بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز برای گزارشگری مالی تا شهریور ۱۴۰۴ را اعلام کرده که از نرخ بازار آزاد فاصله دارد و بر سودآوری و ارزش دفتری شرکتها و بانکها تأثیر میگذارد. این تفاوت نرخ میتواند به عدم شفافیت مالی و چالش برای شرکتهای صادراتمحور منجر شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی کشور، بانک مرکزی اخیراً نرخ تسعیر ارز برای گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ۱۴۰۴ را اعلام کرده است. این نرخ که بهطور قابلتوجهی از نرخ بازار آزاد فاصله دارد، تأثیرات عمیقی بر تحلیل صورتهای مالی شرکتها و بانکها خواهد داشت. نرخ تسعیر بهعنوان مبنای ثبت و تسویه داراییها و بدهیهای ارزی در دفاتر مالی، نقش کلیدی در تعیین سودآوری و ارزش دفتری این نهادها ایفا میکند. برای بانکها که بخش عمدهای از ترازنامهشان شامل داراییها و بدهیهای ارزی است، نرخ تسعیر پایینتر از بازار آزاد میتواند به کاهش سود ارزی و ارزش دفتری داراییها منجر شود.
از سوی دیگر، شرکتهایی که دارای بدهی ارزی هستند، از این نرخ پایینتر بهرهمند خواهند شد، زیرا بدهیهای آنها در صورتهای مالی به میزان کمتری ثبت میشود. این امر بهویژه برای شرکتهای صادراتمحور مانند پتروشیمیها و صنایع فلزی که درآمدهایشان با نرخهای نزدیک به بازار آزاد یا مرکز مبادله تسعیر میشود، چالشبرانگیز است. این شرکتها با کاهش سود حسابداری در گزارشهای رسمی و حفظ جریان نقدی واقعی از فروش ارز در بازارهای بالاتر روبهرو هستند. نرخ تسعیر ۶۹ هزار و ۲۱۵ تومانی بهعنوان ابزاری برای کنترل سودهای غیرعملیاتی و مدیریت انتظارات عمل میکند، اما شکاف آن با سایر نرخها ممکن است شفافیت و مقایسهپذیری گزارشهای مالی را تحتالشعاع قرار دهد.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تفاوت نرخ تسعیر میتواند به عدم شفافیت در گزارشهای مالی منجر شود و همچنین بر تصمیمگیریهای سرمایهگذاران تأثیر بگذارد. با توجه به این شرایط، انتظار میرود که شرکتها به دنبال راهحلهایی برای مدیریت این چالشها باشند تا بتوانند سودآوری و پایداری مالی خود را حفظ کنند. در نهایت، این وضعیت میتواند به بازنگری در سیاستهای ارزی و مالی کشور منجر شود تا تعادل و شفافیت بیشتری در بازارهای مالی ایجاد شود.
