محیط کسب و کار معدن در ایران با چالشهایی مانند کمبود آب، قطع برق و محدودیت مواد ناریه مواجه است که تولید را کاهش دادهاند. کاهش سهمیه گازوئیل و افزایش هزینه حملونقل نیز موانع جدی هستند. با برنامهریزی مناسب، میتوان این چالشها را مدیریت کرد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در تابستان ۱۴۰۴، محیط کسب و کار در ایران با چالشهای متعددی مواجه بوده است که به ویژه در بخش استخراج معدن به وضوح دیده میشود. شاخص ملی کسب و کار در این فصل به عدد ۶.۰۹ رسیده است، که نشاندهنده شرایط نامساعدتر نسبت به فصل بهار با شاخص ۵.۹۵ است. این وضعیت نامطلوب در بخش معدن، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است که بر تولید و استخراج تأثیر منفی گذاشتهاند.
فعالان حوزه معدن به مشکلاتی همچون «کمبود آب»، «قطع برق»، و «محدودیت در تحویل مواد ناریه» اشاره میکنند که به طور مستقیم بر فرآیندهای تولیدی تأثیرگذار بودهاند. علاوه بر این، «کاهش سهمیه گازوئیل» و «افزایش هزینه حملونقل» نیز به عنوان موانع جدی در مسیر توسعه این بخش مطرح شدهاند. همچنین، «وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و «بازگشت اجباری مهاجران افغان» که منجر به کمبود نیروی کار ماهر شده است، بر شدت این مشکلات افزودهاند.
در این میان، رکود شدید در بازار داخلی و تشدید مشکلات در بازارهای صادراتی نیز به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید در بخش معدن منجر شده است. این مجموعه عوامل باعث شده تا بخش معدن نه تنها در سهماهه تابستان بلکه در نیمه نخست سال تنها با بخشی از ظرفیت خود فعالیت کند و حدود ۳۰ درصد از زمان مفید کاری خود را از دست بدهد. با وجود این چالشها، فعالان معدنی همچنان از عملکرد این بخش دفاع میکنند و بر اهمیت آن در اقتصاد کشور تأکید دارند.
کامران وکیل، فعال حوزه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگویی به بررسی این وضعیت پرداخته و به ناترازیهایی که در این بخش وجود دارد اشاره کرده است. وی بر این باور است که با اتخاذ سیاستهای مناسب و بهبود زیرساختها، میتوان از این چالشها عبور کرد و ظرفیتهای بالقوه بخش معدن را به فعلیت رساند. در نهایت، برای بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت بخش معدن، نیاز به برنامهریزیهای جامع و هماهنگ در سطح ملی احساس میشود.
