دولت ژاپن به رهبری تاکایچی در حال آمادهسازی بسته اقتصادی ۹۲ میلیارد دلاری برای مقابله با تورم، سرمایهگذاری در صنایع رشد و تقویت امنیت ملی است. این بسته با هدف توسعه پایدار و استراتژیک، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و تمرکز بر نوآوری و تکنولوژی طراحی شده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، اطلاعاتی از منابع آگاه نشان داد که دولت ژاپن، تحت رهبری تاکایچی، در حال آمادهسازی یک بسته اقتصادی ۹۲ میلیارد دلاری است که بر سه محور اصلی تمرکز دارد: مقابله با تورم، سرمایهگذاری در صنایع رشد و تقویت امنیت ملی. این بسته، که بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی در سالهای اخیر شناخته میشود، نشاندهنده تعهد دولت به توسعه پایدار و استراتژیک کشور است.
شاخص نیکی ژاپن که پیشتر با زیانهایی مواجه بود، بهبود یافته و به سطوح بالاتری دست یافته است. در عین حال، ارزش ین ژاپن پس از افزایش صبحگاهی، به ثبات نسبی رسیده است. سرمایهگذاران با دقت برنامههای اقتصادی تاکایچی را رصد میکنند، چرا که ژاپن بهعنوان یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان، نیازمند راهکارهایی برای مدیریت بدهیهای خود است. در این راستا، دولت قصد دارد بهسرعت نرخ مالیات موقت بنزین را لغو کند تا به کاهش فشار تورمی کمک کند.
یکی از اهداف کلیدی این بسته، تقویت حمایتهای مالی از دولتهای محلی است، بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط که توانایی بهرهمندی از مشوقهای مالیاتی موجود برای افزایش دستمزد را ندارند. این اقدام میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی این بخشهای مهم کمک کند و از سوی دیگر، سرمایهگذاری در حوزههای رشد مانند هوش مصنوعی و نیمهرساناها، نشاندهنده تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی استراتژیک و بلندمدت است.
اگرچه جزئیات نهایی این بسته هنوز در حال بررسی است و انتظار میرود تا اوایل ماه آینده اعلام شود، اما پیشبینی میشود که این اقدامات بتوانند به تقویت اقتصاد ژاپن کمک کنند و مسیر تازهای برای رشد و توسعه پایدار فراهم آورند. این بسته اقتصادی، با تمرکز بر نوآوری و توسعه تکنولوژیک، میتواند ژاپن را در مسیر رقابتپذیری جهانی قرار دهد و به عنوان الگویی برای سایر اقتصادهای پیشرفته عمل کند.
