بازار ارز ایران با افزایش قیمت دلار آزاد به ۱۱۳ هزار تومان و دلار هرات به ۱۱۲ هزار تومان مواجه شد. این تغییرات ناشی از انتظارات تورمی و شوکهای اقتصادی است. کارشناسان هشدار میدهند که عدم مدیریت صحیح میتواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، بازار ارز ایران در میانه هفته جاری با تحولات چشمگیری روبرو شد که توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار را به خود جلب کرده است. دلار آزاد، که در هفتههای اخیر در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان در حال نوسان بود، با عبور از سقفهای مقاومتی، وارد فاز جدیدی از افزایش قیمت شد و در روز گذشته به کانال ۱۱۳ هزار تومان رسید. این در حالی است که دلار هرات نیز تا مرز ۱۱۲ هزار تومان افزایش یافت و درهم امارات به ۳۱ هزار تومان رسید. در بازار رسمی نیز سومین روز متوالی افزایش نرخها ثبت شد، که نشاندهنده تغییرات قابل توجهی در روند بازار ارز است.
در ابتدای معاملات امروز، قیمت دلار آزاد ۱۱۱ هزار و ۵۷۰ تومان بود و با جهشی بیش از ۳۵۰۰ تومان نسبت به روز گذشته، تا ۱۱۳ هزار و ۱۴۰ تومان صعود کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این حرکت نه تنها یک نوسان مقطعی، بلکه نشانهای از فعال شدن دوباره انتظارات تورمی در بازار ارز است. تحلیلگران بر این باورند که در هفتههای اخیر، بازار ارز تحت کنترل و مدیریت بازارساز در محدوده مشخصی قرار داشت و عرضههای هدفمند بانک مرکزی مانع از نوسانات شدید میشد. اما این کنترلها همانند فشردن فنر عمل کرده و با وقوع چند شوک همزمان، از جمله بحث بنزین سهنرخی و جلسات بودجهای، فشار انباشته آزاد شده و قیمتها به سرعت افزایش یافتهاند.
این تحولات در بازار ارز، نشاندهنده تغییرات عمیقتری در انتظارات اقتصادی و سیاستهای پولی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه است، از جمله نوسانات قیمت نفت و تحریمهای اقتصادی، این افزایش قیمتها میتواند تاثیرات گستردهای بر سایر بازارها و شاخصهای اقتصادی داشته باشد. پیشبینی میشود که در صورت عدم مدیریت صحیح و به موقع، این روند صعودی میتواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان منجر شود.
در پایان، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی با دقت و حساسیت بیشتری به تحولات بازار ارز واکنش نشان دهند و با اتخاذ تدابیر مناسب، از نوسانات شدید و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری کنند. این امر نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان نهادهای پولی و مالی و اتخاذ سیاستهای پایدار و بلندمدت است که بتواند ثبات و اعتماد را به بازار بازگرداند.
