نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد به بررسی چالشهای معدن پرداخت و بر اصلاح آییننامهها و حذف عوارض صادراتی تمرکز داشت. این اقدامات میتواند به آزادسازی پهنهها و رشد اقتصادی کمک کند و تعامل دولت و بخش خصوصی را تقویت نماید.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در یکصدوسیوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، فعالان اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و معاونان وزارت صمت به بررسی چالشهای بخش معدن پرداختند. این نشست بهویژه بر اصلاح آییننامهها و بازنگری در عوارض صادراتی متمرکز بود، و خواستار تغییر رویکرد دولت در سیاستگذاریهای معدنی شدند. موضوع اصلاح ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن با هدف آزادسازی پهنهها و رفع حبس محدودهها مورد بحث قرار گرفت؛ اقدامی که میتواند به تسهیل فرآیند اکتشاف و صدور مجوزهای معدنی منجر شود.
یکی از مهمترین درخواستهای بخش خصوصی، حذف عوارض صادراتی مواد خام و نیمهخام بود که بهعنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفت. وزیر اقتصاد در این نشست هشدار داد که واگذاری تعیین نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران میتواند فعالیتهای اقتصادی را از سودآوری دور کرده و تولید را کاهش دهد. این دیدگاه نشاندهنده نگرانیهای جدی در مورد تاثیرات منفی سیاستهای فعلی بر رشد اقتصادی و توسعه بخش معدن است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که خروجی این نشست، در صورتی که با تعیین مسئول و زمانبندی مشخص برای تصمیمات همراه باشد، میتواند به اصلاح سیاستهای معدنی و کاهش فشارهای مقرراتی منجر شود. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته، اجرای نتایج این نشست میتواند زمینه آزادسازی حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور را فراهم کند و به رشد اقتصادی در این بخش کمک کند. این تحولات میتواند بهبود قابل توجهی در شرایط فعلی معادن و افزایش بهرهوری اقتصادی به همراه داشته باشد.
در نهایت، این نشست نشاندهنده اهمیت بالای تعامل میان دولت و بخش خصوصی در تعیین سیاستهای اقتصادی است. با توجه به تغییرات سریع در بازارهای جهانی و نیاز به افزایش رقابتپذیری، همکاری نزدیکتر و تصمیمگیریهای هوشمندانه میتواند به تقویت اقتصاد کشور و بهبود وضعیت معادن منجر شود. این تحولات میتواند بهعنوان گامی مهم در جهت توسعه پایدار و افزایش اشتغال در بخش معدن تلقی شود.
