در شرایط اقتصادی چالشبرانگیز ایران، درآمد خانوارها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و سیاستهای حمایتی گذشته ناکارآمد شدهاند. دولت باید با بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اتخاذ رویکردهای نوین، به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارهای آسیبپذیر بپردازد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعدد دستوپنجه نرم میکند، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، عیسی منصوری، هشدار داده است که دولت دیگر قادر به تأمین حداقل معیشت با سیاستهای حمایتی گذشته نیست. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی بنگاهها، اظهار داشت که کاهش مداوم حاشیه سود، به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع نهتنها بر عملکرد بنگاهها تأثیر گذاشته، بلکه توانایی دولت در حمایت از اقشار آسیبپذیر را نیز کاهش داده است.
منصوری توضیح داد که بخش عمدهای از هزینههای دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد، اجرای طرح هدفمندی یارانهها و سایر امور جاری میشود. این در حالی است که نتایج یک مطالعه با عنوان «امنیت ملی اقتصادی» نشان میدهد که خانوارهای روستایی بیش از سایر اقشار با ناامنی اقتصادی مواجه هستند. این یافتهها نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت است تا بتواند به نیازهای اساسی جامعه پاسخ دهد.
در ماههای اخیر، درآمد خانوارها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است، و این امر به وضوح نشان میدهد که دولت در مقابله با تورم موفق نبوده است. سیاستهایی نظیر هدفمندی یارانهها و توزیع سبد کالا دیگر نمیتوانند به طور مؤثر نیازهای حداقلی گروههای هدف را تأمین کنند. این کاهش درآمد، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای اقتصادی کشور است.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی، ضروری است که دولت و سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ رویکردهای نوین و کارآمد، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر خانوارهای آسیبپذیر بپردازند. تنها از این طریق میتوان به بازگشت ثبات اقتصادی و تأمین معیشت پایدار برای همه اقشار جامعه امیدوار بود.
