مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح قانون بانک مرکزی موافقت کرد که میتواند استقلال و کارایی این نهاد را افزایش دهد. این تغییرات به بانک مرکزی امکان مدیریت بهتر سیاستهای پولی و ثبات اقتصادی را میدهد و در صورت اجرای دقیق، بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، روز سهشنبه، بیستم آبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی موافقت کرد؛ اقدامی که میتواند به بازتعریف نقش این نهاد کلیدی در مدیریت اقتصادی کشور منجر شود. این اصلاحات، که پس از بیش از پنج دهه صورت میگیرد، به دنبال رفع محدودیتهای قانونی پیشین است که موجب دخالت مستقیم دولت در تصمیمگیریهای پولی میشد و بانک مرکزی را در کنترل نقدینگی و مهار تورم با چالشهای جدی مواجه میکرد.
قانون جدید با شفافسازی اختیارات رئیس کل بانک مرکزی و تعریف فرآیند انتخاب هیئت مدیره، ساختار تصمیمگیریهای کلان این نهاد را بازسازی میکند. این تغییرات به بانک مرکزی امکان میدهد تا با جایگاهی قانونی و ابزارهایی کارآمدتر، سیاستهای پولی و ثبات اقتصادی کشور را مدیریت کند، بدون آنکه تصمیمات کلان اقتصادی تحت تأثیر مستقیم نهادهای دیگر قرار گیرد. این اصلاحات، در صورت اجرا و نظارت دقیق، میتواند به تقویت استقلال بانک مرکزی و افزایش کارایی آن در مقابله با چالشهای اقتصادی کشور منجر شود.
برای درک بهتر ابعاد این لایحه و تأثیرات احتمالی آن، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که استقلال بیشتر بانک مرکزی میتواند به بهبود ثبات اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. با این حال، موفقیت این اصلاحات به اجرای دقیق و نظارت مستمر بستگی دارد. در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات متعددی روبروست، تقویت نهادهای اقتصادی داخلی میتواند به پایداری و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت، این اصلاحات میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران باشد، مشروط بر اینکه با اراده سیاسی و حمایت همهجانبه اجرایی شود. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، انتظار میرود که این تغییرات در صورت اجرا به صورت مؤثر، نقشی کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.
