مجلس در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه به دولت جدید فرصت داده تا با چالشهای تحریم و شرایط جنگی سازگار شود، اما انتظار دارد در سالهای آتی دولت با جدیت بیشتری برنامهها را پیگیری کند و در صورت عدم تحقق، توضیحات لازم را ارائه دهد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که دولت جدید در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد، مجلس تصمیم گرفته است که فشار زیادی بر دولت وارد نکند. جبار کوچکینژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بهروشنی بیان میکند که سال اول باید فرصتی برای دولت باشد تا با وجود چالشهای ناشی از تحریمهای سنگین و شرایط جنگی، بتواند خود را پیدا کند و برنامههای خود را بهدرستی اجرا نماید.
با این حال، کوچکینژاد تاکید میکند که در سالهای آتی، مجلس انتظار دارد که دولت با جدیت بیشتری برنامهها را پیگیری کند و در صورت عدم اجرای کامل، توضیحات لازم را ارائه دهد. او اشاره میکند که در سال جاری تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از برنامه محقق شده است، در حالی که انتظار مجلس تحقق بیش از ۵۰ درصد بود. این امر نشان میدهد که مجلس در سال اول به دلیل تازهکار بودن دولت، انعطاف بیشتری نشان داده است.
این رویکرد مجلس، به دولت فرصت میدهد تا با ارزیابی دقیقتر و برنامهریزی مؤثرتر، در سالهای آینده به اهداف توسعهای خود نزدیکتر شود. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی موجود، این تصمیم میتواند به دولت کمک کند تا با تمرکز بیشتری بر اجرای برنامهها، به نتایج مطلوبتری دست یابد.
در نهایت، این رویکرد نشاندهنده درک مجلس از شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی کشور و نیاز به همکاری و تعامل بیشتر میان نهادهای حکومتی است. با توجه به این که سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه به پایان رسیده است، انتظار میرود در سالهای آتی، دولت با برنامهریزی دقیقتر و اجرای مؤثرتر، به اهداف توسعهای خود نزدیکتر شود و مجلس نیز نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری ایفا کند.
