بانک مرکزی با طبقهبندی جدید بانکها و تمرکز بر تخصصیسازی، به دنبال کاهش ناترازی و بهبود ساختار مالی بانکها است. این اقدام میتواند به تقویت بهرهوری و کارایی سیستم بانکی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایهگذاریها کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در اقدامی تازه و تأملبرانگیز، بانک مرکزی دستورالعملی را به تصویب رسانده که بهمنظور بازطراحی مدل کسبوکار شبکه بانکی کشور، به طبقهبندی جدیدی از بانکها پرداخته است. این طبقهبندی شامل بانکهای جامع، قرضالحسنه، تخصصی، تجاری، توسعهای، پسانداز و تسهیلات مسکن میشود. هدف اصلی این دستورالعمل، کاهش ناترازی بانکها و الزام آنان به خروج از بنگاهداری است. این حرکت در راستای برنامه هفتم توسعه کشور، پس از انحلال بانک آینده، نشاندهنده عزم جدی بانک مرکزی برای تخصصیسازی بانکها و بهبود وضعیت اقتصادی است.
یکی از بانکهایی که بهطور ویژه در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، بانک کشاورزی است که به دلیل کفایت سرمایه پایین، در زمره بانکهای ناتراز قرار دارد. گزارشهای اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور با اجرای این دستورالعمل، بهبود خواهد یافت. این اقدام میتواند بهعنوان گامی مؤثر در جهت تقویت ساختار مالی بانکها و کاهش ریسکهای ناشی از ناترازی تلقی شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با اجرای چنین سیاستهایی، بانکها قادر خواهند بود بهطور تخصصیتر به وظایف خود بپردازند و از ورود به صنایع غیرمرتبط مانند خودروسازی اجتناب کنند. این تغییر رویکرد میتواند به بهبود بهرهوری و افزایش کارایی در سیستم بانکی منجر شود. با توجه به روندهای اقتصادی کنونی، انتظار میرود که این اصلاحات بتواند به تثبیت و تقویت ساختار مالی کشور کمک کند.
در نهایت، این اقدامات بانک مرکزی نشاندهنده تلاش برای ایجاد ثبات و انعطافپذیری بیشتر در نظام بانکی است. با توجه به چالشهای پیشرو، تخصصیسازی بانکها میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با ناترازی و بهبود عملکرد اقتصادی کشور عمل کند. این تغییرات، اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی منجر شوند.
