غلامرضا تاجگردون در مجلس به چالشهای اقتصادی و ریسکهای سرمایهگذاری داخلی اشاره کرد که میتواند به فرار سرمایهها منجر شود. وی بر لزوم سیاستگذاری دقیق و همکاری دولت و مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی و جلب اعتماد سرمایهگذاران تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، غلامرضا تاجگردون، با ارائه گزارشی از عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، به چالشهای اقتصادی پیشروی کشور پرداخت. وی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در ارائه گزارشهای پیشرفت، تأکید کرد که دولت موظف است برنامههای خود را به تفکیک مواد و فصول قانون برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش در جلسه علنی شماره ۱۲۶ مورخ ۶ مهر ۱۴۰۴ تقدیم و اعلام وصول شد.
تاجگردون با قدردانی از تلاشهای کمیسیونهای تخصصی مجلس در بررسی مواد مرتبط، بیان داشت که این کمیسیونها در موعد مقرر گزارشهای خود را ارائه کردهاند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز با تلفیق گزارشهای تخصصی، گامهای مهمی در جهت ارزیابی عملکرد برنامه هفتم برداشته است. این تلاشها نشاندهنده تعهد مجلس به نظارت دقیق بر اجرای برنامههای توسعهای کشور است.
وی با اشاره به نگرانیهای موجود در زمینه معیشت مردم، هشدار داد که ریسکهای موجود در سرمایهگذاری داخلی میتواند به فرار سرمایهها منجر شود. این مسئله، در صورت عدم مدیریت صحیح، میتواند بر ثبات اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد. تاجگردون تأکید کرد که برای مقابله با این چالشها، نیازمند سیاستگذاریهای دقیق و حمایتهای هدفمند از بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری هستیم.
در پایان، تاجگردون به ضرورت همکاری همهجانبه بین دولت و مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد. وی بر اهمیت تدوین سیاستهایی که بتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند و زمینهساز رشد پایدار اقتصادی باشد، تأکید کرد. این اقدامات میتواند نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، بلکه به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور نیز منجر شود.
