برنامه هفتم توسعه با چالشهای پیچیدهای مواجه است و نیازمند همکاری نزدیک دولت و مجلس و اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی است. این همکاری میتواند به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف بلندمدت کمک کند. موفقیت در اجرای برنامه مستلزم تعهد مشترک نهادهاست.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در حالی که مجلس شورای اسلامی به بررسی وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخته است، نشانههای روشنی از حرکت در مسیر تحقق اهداف اقتصادی این برنامه دیده نمیشود. جلسهای که امروز دوشنبه با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و تعدادی از وزرا و مقامات ارشد برگزار شد، به بررسی چالشهای پیشروی این برنامه اختصاص داشت. در این نشست، تغییرات قابلتوجهی در چیدمان کرسیهای هیات دولت به چشم میخورد که نشان از اهمیت و حساسیت موضوع داشت.
محمدرضا عارف در سخنان خود به شرایط غیرمنتظرهای که دولت سیزدهم از ابتدای کار با آن مواجه شده است، اشاره کرد. وی با تأکید بر تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، اظهار داشت که کشور در یک سال گذشته در وضعیتی مشابه با شرایط جنگی قرار داشته است. با این حال، تلاش دولت بر حفظ ثبات نسبی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی متمرکز بوده است. این اظهارات نشاندهنده چالشهای پیچیدهای است که دولت در مسیر اجرای برنامه هفتم با آنها روبروست.
در بخش نخست جلسه، سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند اجرای احکام برنامه ارائه کرد. مصطفی پورمحمدی، رئیس این سازمان، تأکید کرد که دولت و مجلس با ارادهای واحد در مسیر اجرای برنامه حرکت میکنند. با این حال، برخی از احکام به دلیل تناقض در اجرا یا نبود ظرفیت قانونی و مالی به تعویق افتادهاند. این مسئله نشاندهنده نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی در ساختارهای قانونی و مالی کشور است تا بتوان به اهداف تعیینشده دست یافت.
با توجه به شرایط کنونی و چالشهای پیشرو، پیشبینی میشود که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند همکاری نزدیکتر دولت و مجلس و همچنین اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی کشور باشد. این همکاری و اصلاحات میتواند به ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف بلندمدت برنامه کمک کند. در نهایت، موفقیت در اجرای برنامه هفتم توسعه مستلزم تعهد و تلاش مشترک همه نهادهای ذیربط است تا بتوان به چشماندازهای اقتصادی کشور دست یافت.
