چالش تابعیت دوگانه؛ آزمون قانونمداری در مجلس

موضوع تابعیت دوگانه فرزندان مسئولان به چالشی در فضای سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. حمید رسایی با اشاره به تابعیت خارجی فرزند محمدرضا عارف، این مسئله را مطرح کرده و بر لزوم شفافیت و قانونمداری تأکید دارد که میتواند بر اعتماد عمومی و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، موضوع تابعیت دوگانه فرزندان مسئولان به یکی از مباحث داغ تبدیل شده است. حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به مسئله تابعیت خارجی فرزند محمدرضا عارف، این موضوع را به چالش کشیده است. رسایی در ابتدا به عدم اطمینان خود از صحت این ادعا اشاره کرد، اما پس از بررسیهای دقیقتر و دریافت اسناد و شواهد لازم، این موضوع برای او محرز شد. وی در گفتوگوهای مستقیم با آقای عارف، از جمله در مراسم ۲۲ بهمن، به دنبال پاسخی قانعکننده بود، اما با امتناع عارف از پاسخگویی، این مسئله به سطح جدیدی از جدیت رسید.
رسایی در ادامه با تأکید بر مغایرت قانونی تابعیت دوگانه با مسئولیتهای خاص، به تجربه مشابهی مانند ماجرای آقای ظریف اشاره کرد. او در گفتوگویی خصوصی در مجلس، از آقای عارف خواست تا در صورت امکان، با لغو تابعیت فرزندش، این مسئله را حل کند. اما عارف با بیان اینکه در امور فرزندانش دخالت نمیکند و هرچه قانون بگوید، همان اجرا خواهد شد، از پذیرش پیشنهاد رسایی خودداری کرد. این موضوع بار دیگر نشان میدهد که چگونه مسائل تابعیت دوگانه میتواند به چالشی برای قانونمداری و شفافیت در مسئولیتهای دولتی تبدیل شود.
در تحلیل این وضعیت، میتوان به تأثیرات احتمالی آن بر اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور اشاره کرد. تابعیت دوگانه بهعنوان یک مسئله قانونی و اخلاقی، میتواند بر شفافیت و پاسخگویی مسئولان تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، عدم شفافیت در این زمینه ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نگرانیها در مورد عدالت و انصاف در اجرای قوانین منجر شود. این موضوع میتواند بهطور مستقیم بر سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و در نهایت بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد.
در نهایت، این چالش نشاندهنده اهمیت رعایت قوانین و مقررات در سطوح بالای حکومتی است. با توجه به حساسیتهای اقتصادی و سیاسی موجود، شفافیت و قانونمداری مسئولان میتواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. این مسئله همچنین بر لزوم بازنگری در قوانین تابعیت و مسئولیتهای دولتی تأکید دارد تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.




