دولت با واریز یارانه نقدی آبان ماه در دو مقطع زمانی و حفظ مبلغ یارانهها از اردیبهشت ۱۴۰۱، به حمایت از اقشار کمدرآمد و بهینهسازی تخصیص منابع میپردازد. حذف تدریجی یارانه پردرآمدها و تمرکز بر دهکهای پایین، به توزیع عادلانهتر منابع کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در راستای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت، یارانه نقدی آبان ماه بر اساس جدول زمانبندی سازمان هدفمندسازی یارانهها در دو مقطع زمانی به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز خواهد شد. این اقدام، بخشی از تلاشهای دولت برای مدیریت منابع و حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه است. طبق برنامهریزیهای انجام شده، یارانه دهکهای اول تا سوم در تاریخ ۲۵ آبان و دهکهای چهارم تا نهم در تاریخ ۳۰ آبان ماه به حسابها واریز میشود. این زمانبندی به منظور اطمینان از توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از بروز مشکلات مالی برای خانوارها طراحی شده است.
مبلغ یارانهها همچنان بدون تغییر نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱ باقی مانده است، به طوری که دهکهای اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و دهکهای چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. این در حالی است که حذف یارانه افراد پردرآمد در دهکهای هشتم و نهم همچنان ادامه دارد و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، یارانه حدود ۹ میلیون نفر از این دهکها قطع شده است. این سیاست حذف تدریجی یارانهها به منظور بهینهسازی تخصیص منابع و کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور اتخاذ شده است.
همچنین، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز میشود. این پرداختها در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و تأمین نیازهای اساسی آنها صورت میگیرد. با توجه به ثبات مبلغ یارانهها از اردیبهشت ۱۴۰۱، انتظار میرود که دولت با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، در آینده نزدیک به بررسی مجدد و احتمالی افزایش مبالغ یارانهها بپردازد تا تأثیرات منفی تورم بر قدرت خرید خانوارها کاهش یابد.
در نهایت، دولت با ادامه روند حذف یارانه افراد پردرآمد و تمرکز بر حمایت از دهکهای پایین، تلاش میکند تا با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، توزیع عادلانهتری از منابع را محقق سازد. این سیاستها، ضمن حفظ منابع مالی کشور، به تقویت اقتصاد خانوارها و افزایش توان خرید آنها کمک خواهد کرد. در این راستا، تحلیلگران اقتصادی بر ضرورت بازنگری در سیاستهای یارانهای و تطبیق آنها با شرایط اقتصادی فعلی تأکید دارند تا بتوان به اهداف توسعهای و عدالت اجتماعی دست یافت.
