با نزدیک شدن به پایان سال، کارگران منتظر تصمیمات دولت درباره افزایش دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ هستند. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد امسال با تورم ۴۸.۶ درصدی همگام نشد و ناکافی بود. نیاز به بازنگری در سیاستهای دستمزدی و اصلاحات ساختاری برای بهبود وضعیت کارگران احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با نزدیک شدن به پایان سال، نگاه کارگران به تصمیمات دولت در خصوص افزایش حداقل دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده است. در این میان، طرح افزایش سهباره دستمزد در طول سال نیز در دست بررسی قرار دارد. کاهش فاصله عمیق و روزافزون میان سبد معیشت و دستمزد کارگری و ایجاد تعادل، همواره یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری از دولت و شورای عالی کار بوده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، تورم نقطهای مهرماه سال جاری به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که هرگونه افزایش دستمزد سالانه را در ابتدای سال بیاثر کرده است.
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری نیز نتوانست با تورم همگام شود و حتی برای تأمین نیازهای اولیه معیشتی خانوار، همچون خوراک، ناکافی بود؛ چه برسد به پوشش هزینههای درمان، آموزش و بهداشت. وضعیت کارگران هر ساله بحرانیتر میشود و با توجه به تورم مزمن، بهویژه در نیمه دوم سال، هرگونه افزایش حقوق و دستمزد نیز کارایی خود را طی سال از دست میدهد. این شرایط، نیاز به بازنگری در سیاستهای دستمزدی را بیش از پیش آشکار میسازد.
احمد میدری، وزیر کار، در ابتدای سال و پس از تعیین دستمزد ۱۴۰۴ وعده داده بود که در صورت ادامه تورم، تدابیر جدیدی برای حمایت از کارگران اتخاذ خواهد شد. با این حال، با توجه به روند افزایشی تورم و ناکارآمدی افزایشهای پیشین، این وعدهها هنوز به مرحله عملیاتی نرسیدهاند. در این میان، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای بهبود شرایط کارگران، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی پایدار است که بتواند تأثیرات تورم را به حداقل برساند.
در نهایت، با توجه به پیشبینیهای اقتصادی و روند کنونی تورم، انتظار میرود که دولت و شورای عالی کار با اتخاذ تصمیمات قاطع و کارآمد، به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کنند. این اقدامات نه تنها میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر دوش کارگران منجر شود، بلکه به ثبات و پایداری اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد. در این راستا، همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ضروری به نظر میرسد.
