صنعت خودروسازی ایران با چالشهای پیچیدهای مواجه است، بهویژه مونتاژکاران که بین نیازهای بازار و سیاستهای دولتی گرفتار شدهاند. ناپایداری سیاستگذاریها و کمبود منابع ارزی مشکلات بیشتری ایجاد کرده و ثبات و شفافیت در سیاستها برای آینده این بخش ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، صنعت خودروسازی ایران، با سابقهای بیش از چهار دهه، به ابزاری در دستان سیاستگذاران تبدیل شده است. در این میان، وضعیت خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران، به مراتب پیچیدهتر از غولهای جاده مخصوص به نظر میرسد. این مونتاژکاران بهطور مداوم در میان نیازهای بازار و سیاستهای دولتی گرفتار شدهاند. زمانی که بازار به عرضه بیشتر نیاز دارد و سیاستگذاران خواستار حفظ چراغ صنعت هستند، مونتاژکاران به عنوان مهرههای کلیدی مطرح میشوند. اما به محض اینکه شرایط بهبود مییابد و آرامش نسبی حاصل میشود، این بخش با چالشهای جدیدی مواجه میگردد.
به عنوان نمونه، در بهار ۱۴۰۲، پس از استیضاح وزیر صمت وقت، فاطمیامین، شاهد بازیهای روانی و قیمتی بودیم که بازار را تحت تأثیر قرار داد. در این دوره، موافقان واردات خودروهای دست دوم با انتشار قیمتهای جعلی و ممانعت از فروش، مونتاژکاران را در برابر افکار عمومی قرار دادند. این تحولات نشاندهنده ناپایداری در سیاستگذاریهای اقتصادی است که بر عملکرد این بخش تأثیر میگذارد.
در حال حاضر، کمبود منابع ارزی و سهم بالای خودروسازی در واردات قطعات، موج جدیدی از انتقادات را به دنبال داشته است. مقایسه میزان ارزبری ایرانخودرو و سایپا با خودروسازان بخش خصوصی به موضوعی داغ تبدیل شده است. با این حال، هیچکس بهطور شفاف دلایل ارزبری بالای این بخش از صنعت خودروسازی را توضیح نمیدهد. این عدم شفافیت و ثبات در سیاستهای داخلی، چالشهای بیشتری را برای مونتاژکاران به همراه دارد.
در نهایت، آینده مونتاژکاران در گروی ثبات و شفافیت در سیاستهای اقتصادی است. با توجه به شرایط کنونی، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردهای پایدار و شفاف، مسیر را برای رشد و توسعه این بخش هموار کنند. تنها با چنین اقداماتی میتوان به آیندهای روشنتر برای صنعت خودروسازی و مونتاژکاران امیدوار بود.
