کشور در آغاز برنامه هفتم توسعه با چالشهای مالی و اجرایی مواجه است. اجرای ماده ۱۱۹ نیازمند ۴۶ هزار همت بودجه است که بدون اصلاحات مالی ممکن نیست. دولت باید برای جذب سرمایهگذاری و اصلاح ساختار مالی اقدام کند تا برنامه موفق شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در آغاز برنامه هفتم توسعه، کشور با چالشهای جدی در زمینه تأمین منابع مالی و اجرای مؤثر پروژههای زیرساختی مواجه است. بر اساس ارزیابیهای رسمی، اجرای ماده ۱۱۹ این برنامه، که به توسعه زیرساختها اختصاص دارد، به بودجهای معادل ۴۶ هزار همت نیازمند است؛ رقمی که حدود یکچهارم کل بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهد. این در حالی است که گزارش دولت به مجلس نشان میدهد تحقق این ماده بدون اصلاحات بنیادین در ساختار مالی، عملاً غیرممکن خواهد بود.
در جلسه علنی مجلس، معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد که برای اجرای کامل ماده ۱۱۹، بیش از صد میلیارد یورو سرمایه لازم است. این رقم بهعنوان بزرگترین چالش مالی دولت چهاردهم در مسیر اجرای برنامه هفتم شناخته میشود. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بدون جذب سرمایهگذاریهای کلان و اصلاحات ساختاری، تحقق اهداف این برنامه دشوار خواهد بود.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش داده است که در سال نخست اجرای احکام برنامه هفتم، حدود ۶۰ درصد از آنها عملیاتی نشده و ۴۱ درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه تنها بر روی کاغذ باقی ماندهاند. در این میان، وزارت راه و شهرسازی با ۷۷ درصد عدم تحقق، ضعیفترین عملکرد را در میان نهادهای اجرایی داشته است. وزارت اقتصاد، نیرو و صنعت نیز با عدم تحقق اهداف به ترتیب ۶۰، ۵۶ و ۶۲ درصدی، در ردههای بعدی قرار دارند. این ارقام نشاندهنده ناتوانی در اتصال طرحهای کلان به ظرفیت واقعی بودجه و مجریان است.
با توجه به این چالشها، دولت چهاردهم باید بهسرعت راهکارهای مؤثری برای جذب سرمایهگذاری و اصلاح ساختار مالی ارائه دهد. پیشبینی میشود که در صورت عدم توجه به این مسائل، برنامه هفتم توسعه با موانع جدی در مسیر اجرا مواجه شود. در پایان، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و همکاری نزدیک با نهادهای مختلف، مسیر اجرای موفقیتآمیز برنامه را هموار کند.
