طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی با هدف حبسزدایی از محکومان مهریه در مجلس تصویب شد. این طرح با چالشهایی از جمله نگرانی از تضعیف حقوق زنان و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی مواجه است و نیازمند سازوکارهای نظارتی و مدنی کارآمد است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۸ آبان، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت قاطع به کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» رأی مثبت دادند. این طرح که با ۱۹۷ رأی موافق از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر به تصویب رسید، به طور عمده بر حبسزدایی از محکومان مالی مهریه تمرکز دارد. موضوعی که ماهها در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و قوه قضائیه قرار داشته است. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در توضیح این طرح بیان کرد که هدف آن اصلاح رویههای کیفری در زمینه محکومیتهای مالی است، به نحوی که بدهکاران بتوانند به جای زندان، از طریق سازوکارهای مدنی و نظارتی، دین خود را ادا کنند.
این طرح در حالی به تصویب رسید که فضای صحن مجلس به دو قطب مخالف و موافق تقسیم شده بود. مخالفان بر این باورند که حذف ضمانت کیفری مهریه، به معنای تضعیف حق شرعی و قانونی زنان است. سیدسعید موسوی، نماینده مراغه، با ابراز نگرانی از این تغییرات، مهریه را تنها پناهگاه زنان در جامعه دانست و هشدار داد که حذف ضمانت کیفری آن، آخرین ابزار دفاعی زنان در ساختار فرهنگی و حقوقی کشور را از بین میبرد. این نگرانیها نشاندهنده چالشهای پیچیدهای است که در مسیر اجرای این اصلاحات وجود دارد.
در تحلیل اقتصادی، این طرح میتواند تأثیرات قابل توجهی بر نظام قضایی و اقتصادی کشور داشته باشد. از یک سو، کاهش تعداد زندانیان مهریه میتواند به کاهش هزینههای زندان و افزایش کارایی سیستم قضایی منجر شود. از سوی دیگر، ممکن است نگرانیهایی در خصوص افزایش بدهیهای معوقه و کاهش انگیزه پرداخت مهریه ایجاد شود. این تغییرات نیازمند بررسی دقیق و اجرای سیاستهای حمایتی مناسب برای حفظ تعادل در حقوق و تعهدات افراد است.
در نهایت، موفقیت این طرح به توانایی سیستم قضایی و اجرایی کشور در ایجاد سازوکارهای نظارتی و مدنی کارآمد بستگی دارد. همچنین، باید به تأثیرات اجتماعی و فرهنگی این تغییرات نیز توجه شود تا حقوق زنان در جامعه حفظ و تقویت گردد. این اصلاحات، اگر به درستی اجرا شوند، میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند و الگویی برای سایر اصلاحات قانونی باشند.
