بانک آینده منحل شد و این رویداد ضعفهای ساختاری در سیاستگذاری مالی کشور را نشان داد. کاهش ۲۸ هزار میلیارد تومانی سپردهها سوالاتی درباره مدیریت مالی ایجاد کرد. این بحران نیاز به اصلاحات بنیادین و نظارت مؤثرتر برای جلوگیری از تکرار دارد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در نخستین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده با حالتی از ناباوری پشت باجههای خود نشستند، چرا که دیگر بانکی به نام آینده وجود نداشت. در سکوتی سنگین، خبر اجرای فرایند گزیر، که به مدیریت بانکهای منحلشده میپردازد، منتشر شد. این رویداد نه تنها پایان یک مؤسسه مالی، بلکه نمادی از ضعفهای ساختاری در سیاستگذاری مالی کشور بود. آنچه به عنوان انتقال موفق سپردهها معرفی شد، در واقع پردهبرداری از سالها نادیدهگیری عدم تعادلها، نظارتهای ناکارآمد و تصمیمگیریهای دیرهنگام بود.
بررسیهای ما از گزارشهای رسمی سامانه کدال نشان میدهد که تا پایان شهریور ۱۴۰۴، مانده سپردههای بانک آینده حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بود. با در نظر گرفتن سود معمول سپردهها، انتظار میرفت این رقم تا اول آبان به حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان برسد. با این حال، حمیدرضا غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، رقم ۲۴۵ هزار میلیارد تومان را اعلام کرد که نشاندهنده کاهشی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است. این اختلاف قابل توجه سوالات جدی درباره مدیریت و نظارت بر منابع مالی بانک ایجاد میکند.
تحلیل دقیقتر این وضعیت نشان میدهد که عدم تعادلهای مالی و ضعف در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، زمینهساز این بحران بودهاند. بانک آینده، که زمانی به عنوان یکی از مؤسسات مالی پیشرو شناخته میشد، اکنون به مثالی از چالشهای نظام بانکی کشور تبدیل شده است. این رویداد به ما یادآوری میکند که برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی، نیازمند اصلاحات بنیادین و نظارتهای مؤثرتر هستیم.
در نهایت، این تجربه تلخ نشاندهنده ضرورت بازنگری در رویکردهای نظارتی و سیاستگذاریهای مالی است. اگرچه بانک آینده دیگر وجود ندارد، اما درسهایی که از این ماجرا آموخته میشود، میتواند به بهبود ساختارهای مالی و اقتصادی کشور کمک کند. این امر مستلزم تعهد به شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات ساختاری است که بتواند اعتماد عمومی را به نظام بانکی بازگرداند.
