بحران ارزی و سیاستهای ممنوعیت واردات محصولات آرایشی بهداشتی به از دست رفتن شغلها و افزایش قاچاق منجر شده است. احمدزاده بر لزوم سیاستهای ارزی پایدار و هماهنگی نهادهای اقتصادی برای تقویت تولید داخلی و جلوگیری از فرصتسوزی تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، بحران ارزی کنونی، به گفته احمدزاده، همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور باقی مانده است. وی با اشاره به تحقق برنامههای تولیدی در سال گذشته و بهویژه در سه ماهه اول ۱۴۰۴، تأکید میکند که مشکلات ارزی جدی همچنان پابرجاست و تأثیرات مخربی بر واردات مواد اولیه دارد. تأخیر در تخصیص ارز، بهویژه در شرایط جنگی ۱۲ روزه اخیر، روند واردات را به شدت کند کرده است. هرچند نشستهای اخیر شورای گفتگو به کاهش زمان انتظار برای دریافت ارز انجامیده، اما این اقدامات به تنهایی برای نجات صنعت تولید کافی نیست.
رئیس انجمن با نگرانی از تأثیرات بخشنامههای اخیر مبنی بر ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی سخن میگوید. وی هشدار میدهد که این سیاستها منجر به از دست رفتن بیش از ۸۰۰۰ شغل در ۲۸۰ شرکت معتبر شده است، شرکتهایی که بسیاری از آنها بیش از ۴۰ سال سابقه فعالیت دارند. این آمار نگرانکننده نشاندهنده تأثیرات مخرب سیاستهای شتابزده بر شبکه تولید و توزیع کشور است. احمدزاده تأکید میکند که عدم ورود کالا از مسیرهای رسمی، به افزایش محصولات غیررسمی و تهدید سلامت مصرفکننده منجر میشود، چرا که این محصولات فاقد کنترل کیفیت و استانداردهای بهداشتی لازم هستند.
بر اساس آمارهای رسمی، سهم قاچاق در بازار آرایشی و بهداشتی ایران به ۳۵ درصد رسیده است. احمدزاده تحلیل میکند که برای دستیابی به تولیدات صادراتمحور، نیازمند سیاستهای ارزی و تجاری پایدارتر و هوشمندانهتری هستیم. وی خاطرنشان میکند که بدون ایجاد زیرساختهای مناسب و اصلاح سیاستهای اقتصادی، فرصتهای میلیاردی در بخش تولید و صادرات از دست خواهند رفت. در نهایت، برای مقابله با چالشهای ارزی و تقویت تولید داخلی، نیاز به هماهنگی بیشتر بین نهادهای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بلندمدت است.
