بانک آینده با کاهش ۲۸ هزار میلیارد تومانی سپردهها مواجه شده که نشاندهنده ضعفهای ساختاری و مدیریتی در نظام بانکی است. این وضعیت زنگ خطری برای کل نظام بانکی کشور است و نیازمند بازنگری در سیاستهای نظارتی و مدیریتی برای جلوگیری از بحرانهای بزرگتر است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در نخستین روز آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده به پشت باجههای خود بازگشتند، اما این بار بدون وجود بانک آیندهای که روزی در آن فعالیت میکردند. سکوتی سنگین فضای بانک را فراگرفته بود و خبر اجرای فرایند گزیر، که به مدیریت بانکهای منحلشده میپردازد، به گوش میرسید. اکنون، تنها دو هفته پس از آغاز این فرایند، چیزی که از بانک آینده باقی مانده، نه تنها ساختمانهایی با تابلوهای خاموش، بلکه نشانهای از ضعف در سیاستگذاری مالی کشور است. این تجربه که بهعنوان انتقال موفق سپردهها در قاب رسمی به تصویر کشیده شد، در واقع پایان سالها نادیدهگرفتن ناترازی، نظارتهای بیاثر و تصمیمگیریهای دیرهنگام است.
در گزارشهای رسمی سامانه کدال، ماندهسپردههای بانک آینده تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. با توجه به سود معمول سپردهها و بر اساس محاسبات ساده، انتظار میرفت این رقم در اول آبان به حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان برسد. اما آنچه حمیدرضا غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد، تنها ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی کاهشی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان. این اختلاف فاحش نشاندهنده چالشهای عمیقتری است که نظام بانکی با آن مواجه است و ضرورت بازنگری در سیاستهای نظارتی و مدیریتی را برجسته میکند.
این وضعیت نه تنها زنگ خطری برای بانک آینده، بلکه برای کل نظام بانکی کشور است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این کاهش نشاندهنده ضعفهای ساختاری و مدیریتی است که در صورت عدم اصلاح، میتواند به بحرانهای بزرگتری منجر شود. پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت ادامه روند فعلی، اعتماد عمومی به نظام بانکی به شدت کاهش خواهد یافت و این امر میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
در پایان، میتوان گفت که وضعیت کنونی بانک آینده تنها یک مورد از مشکلات گستردهتر در نظام بانکی کشور است. برای جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ رویکردهای نوین و کارآمد، به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت ساختارهای نظارتی بپردازند. این امر نه تنها به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه زمینهساز رشد و توسعه پایدار در آینده خواهد بود.
