راهکارهای نوین برای بهبود تجارت خارجی ایران

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بر استراتژی‌های تجارت خارجی ارجحیت یافته‌اند. این اولویت‌بندی منجر به تدوین قوانینی شده است که به‌طور عمده ناکارآمدی خود را در عرصه بازرگانی خارجی نشان داده‌اند. سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی نیز در حالی به اجرا درآمده که انتقاداتی از سوی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نسبت به آن وجود دارد. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در شهریور ماه امسال در نشستی با فعالان حوزه تولید و تجارت، به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و خواستار توقف موقت آن برای رفع اشکالات شد. با این حال، کمیته ارزی بر این باور است که اصلاحات لازم باید در حین اجرای طرح صورت گیرد.

یکی از راهکارهای جدید برای بهینه‌سازی مصرف ارز، جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار است. اخیراً سقف ۳۳ درصدی برای کنترل انحصار ارزی بازرگانان تعیین شده و تخصیص ارز بر اساس کد کالا و سوابق سه‌ساله واردات بازرگانان انجام می‌شود. گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صمت، این سهمیه‌بندی را به‌عنوان راهکاری برای توزیع عادلانه‌تر منابع ارزی معرفی کرده است. این اقدام می‌تواند به توزیع متوازن‌تر ارز و کاهش وابستگی به تعداد محدودی از بازرگانان منجر شود، که در نهایت به پایداری بیشتر اقتصاد کمک خواهد کرد.

در این میان، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور پرداخت. این اصلاحات می‌توانند شامل شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و کاهش بوروکراسی‌های پیچیده باشند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، پیش‌بینی می‌شود که در صورت اجرای این اصلاحات، تجارت خارجی کشور بتواند به‌طور قابل‌توجهی بهبود یابد و به توسعه پایدار اقتصادی کمک کند.

در نهایت، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران باید به‌طور جدی به بررسی و اصلاح سیاست‌های ارزی بپردازند تا بتوانند چالش‌های موجود را برطرف کرده و زمینه را برای رشد و توسعه تجارت خارجی فراهم سازند. این امر نه‌تنها به نفع بازرگانان داخلی خواهد بود، بلکه می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی نیز کمک کند.