وزیر اقتصاد، مدنیزاده، هشدار داد که واگذاری تعیین نرخها به مصوبات هیات وزیران میتواند به فساد و بیثباتی اقتصادی منجر شود. او بر اهمیت قوانین دائمی و ثبات در قوانین برای جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنیزاده، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، هشدار داد که واگذاری تعیین نرخها و عوارض به قانون بودجه و مصوبات هیات وزیران میتواند به بروز فساد و لابیگری منجر شود. وی تأکید کرد که قوانین دائمی باید به عنوان مبنای تصمیمگیریها قرار گیرند و نباید در قوانین بودجههای سنواتی و برنامههای توسعهای به آنها تعرض شود تا ثبات لازم برای بخش خصوصی فراهم آید.
مدنیزاده با اشاره به تغییرات قوانین از جمله قوانین دانشبنیان تا برنامه هفتم، اظهار داشت که هرگونه تغییر در قوانین باید با چشمانداز زمانی مشخصی، مثلاً سه تا چهار ساله، انجام شود. این امر به سرمایهگذاران امکان میدهد تا با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند و از شوکهای ناگهانی جلوگیری شود. وی بر اهمیت ثبات در قوانین تأکید کرد و افزود که تغییرات ناگهانی میتواند به عدم اطمینان در میان فعالان اقتصادی منجر شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که واگذاری نرخها و عوارض به مصوبات هیات وزیران میتواند به عدم ثبات اقتصادی منجر شود، زیرا هر لحظه ممکن است مصوبهای جدید تصویب شود که شرایط را به کلی تغییر دهد. این نوع تصمیمگیریها میتواند به بیاعتمادی در بخش خصوصی دامن بزند و سرمایهگذاریهای بلندمدت را با خطر مواجه کند.
در پایان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم ایجاد چارچوبهای قانونی پایدار تأکید کرد که بتوانند به عنوان راهنمایی برای تصمیمگیریهای اقتصادی عمل کنند. او پیشبینی کرد که با ایجاد ثبات در قوانین، میتوان به جذب سرمایهگذاریهای بیشتر و رشد اقتصادی پایدار دست یافت. این امر نه تنها به نفع بخش خصوصی بلکه به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.
