اصلاحات قانون مهریه در مجلس، با هدف حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از فرار مالی مردان، تصویب شد. این تغییرات، مهریه را به عنوان بدهی حقوقی با ضمانت اجرایی قوی تعریف کرده و به تعادل و عدالت در روابط خانوادگی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در پی اصلاحات اخیر در قانون مهریه، مجلس شورای اسلامی گامی مهم در جهت حمایت از حقوق زنان و دختران برداشته است. محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به مصوبه جدید، اعلام کرد که هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مردان پس از ثبت دادخواست اجرای مهریه، به عنوان «فرار از دین» تلقی شده و مجازات کیفری در پی خواهد داشت. این اصلاحات، که با درک عمیق نمایندگان از واقعیتهای جامعه و مطالبات جوانان به تصویب رسید، نشاندهنده توجه ویژه به نیازهای روزافزون خانوادهها و جوانان است.
این اصلاحات قانونی، که با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسیده است، به وضوح نشان میدهد که مجلس به دنبال ایجاد تضمینهای قانونی برای حمایت از حقوق زنان است. نقدعلی در پاسخ به نگرانیها درباره ضمانت اجرایی مهریه در این قانون، تأکید کرد که مهریه به عنوان یک بدهی حقوقی، دارای ضمانت اجرایی قوی خواهد بود. این اقدام، نه تنها به نفع زنان و دختران جامعه است، بلکه به ایجاد تعادل و عدالت در روابط خانوادگی نیز کمک میکند.
با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی، این اصلاحات میتواند تأثیرات مثبتی بر جامعه داشته باشد. از یک سو، مردان را ملزم میکند تا به تعهدات مالی خود پایبند بمانند و از سوی دیگر، زنان را از نگرانیهای مالی در آینده محافظت میکند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها کمک میکند، بلکه به تقویت بنیانهای اجتماعی نیز یاری میرساند.
در نهایت، این اصلاحات نشاندهنده تعهد جدی مجلس به حمایت از حقوق زنان و ایجاد عدالت در جامعه است. با اجرای این قانون، انتظار میرود که تعهدات مالی در ازدواجها به طور جدیتری رعایت شود و از بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری به عمل آید. این گام مهم میتواند به عنوان الگویی برای سایر اصلاحات قانونی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
