تأخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت خسارت توسط خودروسازان ایرانی به معضلی پایدار تبدیل شده است که اعتماد مشتریان را تضعیف میکند. شرکتها با ارائه خسارت کمتر از میزان واقعی، مشتریان را به چشمپوشی از حقوق خود ترغیب میکنند و نظارت دقیقتری برای بهبود این وضعیت ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در دنیای پرشتاب اقتصاد امروز، تأخیر در تحویل خودرو توسط خودروسازان خصوصی و نیمهدولتی به یکی از معضلات پایدار بازار ایران تبدیل شده است. مشتریانی که با امید به تحویل بهموقع، تمام وجه قرارداد را نقداً پرداخت میکنند، اغلب ماهها در انتظار میمانند تا خودروی خود را دریافت کنند. این تأخیرها نهتنها به اعتماد مشتریان لطمه میزند، بلکه به نوعی به یک رویه معمول در صنعت خودروسازی کشور بدل شده است.
آنچه به این داستان پیچیده افزوده، بدعهدی جدیدی است که در عدم پرداخت خسارت تأخیر، حتی پس از تحویل خودرو، نمود پیدا میکند. طبق قراردادهای رسمی، شرکتها موظفاند در صورت تأخیر در تحویل، خسارت مشخصی را به مشتریان بپردازند. این خسارت، که در بسیاری موارد معادل ۳۶ درصد سالیانه وجوه پرداختی است، یک تعهد قانونی و قراردادی به شمار میآید. با این حال، تجربه نشان میدهد که حتی پس از تحویل خودرو، این خسارت یا بهطور کامل پرداخت نمیشود یا در گرداب وعدههای بیپایان گرفتار میشود.
شرکتها با ارائه ارقام کمتر از میزان واقعی خسارت، مشتریان را به چشمپوشی از حقوق خود ترغیب میکنند و از این طریق زمان را به نفع خود میخرند. این رویکرد نهتنها اعتماد عمومی به این صنعت را تضعیف میکند، بلکه نشاندهنده ضعف در اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد شرکتهاست. در برخی موارد، مسئولان شرکتها نهتنها پرداخت خسارت را به تعویق میاندازند، بلکه هنگام تماس با مشتریان، میزان خسارت را کمتر از مقدار واقعی اعلام میکنند.
در تحلیل این وضعیت، میتوان به این نتیجه رسید که فقدان شفافیت و عدم رعایت تعهدات قراردادی، به چالشی جدی برای صنعت خودروسازی ایران تبدیل شده است. برای بهبود این وضعیت، لازم است که نظارت دقیقتری بر عملکرد خودروسازان اعمال شود و مشتریان از حقوق قانونی خود آگاه باشند. در نهایت، بازگشت اعتماد به بازار، مستلزم اجرای دقیق قوانین و تعهدات از سوی شرکتها و نظارت مؤثر نهادهای مربوطه است.
