بودجه ۱۴۰۵ ایران با چالشهای ساختاری و ناکارآمدیهای دولتی مواجه است که بدون اصلاحات اساسی نمیتوان به بهبود اقتصادی و کاهش تورم امیدوار بود. فردین آقابزرگی بر اهمیت سیاستهای مالی پایدار و تحلیلهای کارشناسی برای توسعه پایدار تاکید دارد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبروست، بودجه سال ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز تبدیل شده است. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل وضعیت بودجه جدید به ناترازیهای ساختاری و ناکارآمدیهای دولتی اشاره میکند و معتقد است که تا زمانی که این مشکلات ریشهای حل نشوند، اصلاحات شکلی نمیتوانند وضعیت بودجه را بهبود بخشند. وی با اشاره به سخنان اخیر یکی از مسئولان اقتصادی، بر این باور است که در شرایط کنونی، امکان تشکیل سرمایه و تشویق سرمایهگذاری وجود ندارد و این موضوع میتواند تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته باشد.
بر اساس دادههای رسمی ارائه شده به مجلس، بودجه سال ۱۴۰۴ با کسری حدود هزار همت مواجه شده است. این مسئله نشاندهنده فاصله گرفتن از مسیر منطقی بودجهریزی است. آقابزرگی با تاکید بر این نکته که بودجهای که به مجلس ارائه میشود، در عمل با چالشهای فراوانی روبروست، به این موضوع اشاره میکند که بسیاری از بخشهای هزینهای و درآمدی بودجه از پیشبینیها فراتر رفتهاند. این وضعیت، نیاز به بازنگری جدی در ساختار بودجهریزی کشور را به وضوح نشان میدهد.
با توجه به الگوی تکرارشونده بودجهریزی در سالهای گذشته، آقابزرگی معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ تفاوت چندانی با بودجههای پیشین نخواهد داشت، مگر آنکه تغییرات اساسی و ساختاری در نحوه بودجهریزی و مدیریت اقتصادی کشور صورت گیرد. او تاکید میکند که بدون رفع ناترازیها و ناکارآمدیهای موجود، نمیتوان انتظار داشت که بودجه جدید تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد. این کارشناس اقتصادی بر اهمیت اتخاذ سیاستهای مالی و اقتصادی پایدار و کارآمد تاکید دارد تا بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم دست یافت.
در نهایت، آقابزرگی به ضرورت توجه به دادههای اقتصادی و تحلیلهای کارشناسی در فرآیند بودجهریزی اشاره میکند. او معتقد است که با اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسی، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش تاثیرات منفی تورم امیدوار بود. این تحلیلها و پیشبینیها میتوانند به سیاستگذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در جهت بهبود ساختار اقتصادی کشور اتخاذ کنند و به سمت توسعه پایدار حرکت نمایند.
