اقتصادهای سایه سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی دارند، اما تأثیرات منفی بر پایداری مالی دولتها دارند. رسمیسازی اقتصاد و تقویت اعتماد میتواند به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش ریسکهای مالی کمک کند. سیاستگذاری هوشمندانه و همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، اقتصادهای سایه یا بخشهای غیررسمی در بسیاری از کشورها، سهمی قابلتوجه از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را به خود اختصاص میدهند. با این حال، تأثیرات این بخش بر پایداری مالی دولتها اغلب نادیده گرفته میشود. تحقیقات اخیر نشان میدهد که افزایش مالیات در دورههای رکود اقتصادی، بهجای بهبود وضعیت مالی دولت، منجر به خروج بنگاهها از بخش رسمی اقتصاد میشود. این روند نهتنها درآمدهای مالیاتی را کاهش میدهد، بلکه ریسک نکول بدهیهای دولتی را نیز افزایش میدهد.
در این شرایط، رسمیسازی اقتصاد و تقویت اعتماد بین دولت و فعالان اقتصادی، بیش از آنکه به کاهش عددی بدهیها منجر شود، به عنوان عامل اصلی در تأمین ثبات مالی مطرح است. ایجاد سازوکارهایی برای جذب بنگاهها به بخش رسمی و کاهش موانع قانونی و بوروکراتیک، میتواند به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش ریسکهای مالی کمک کند. این امر نیازمند سیاستگذاریهای هوشمندانه و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی است.
پیشبینی میشود که با تداوم این روند، کشورهایی که نتوانند اقتصاد غیررسمی خود را مدیریت کنند، با چالشهای جدیتری در تأمین مالی و مدیریت بدهیهای عمومی مواجه شوند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تنها با اتخاذ رویکردهای جامع و پایدار میتوان از بحرانهای مالی آینده جلوگیری کرد. در نهایت، تقویت زیرساختهای قانونی و ایجاد فضای اعتماد و شفافیت، کلید اصلی برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر بحرانهاست.
