اقتصاد سایه؛ چالش‌های پنهان در برابر ثبات مالی دولت‌ها

به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، اقتصاد غیررسمی، که به عنوان بازیگر خاموش در عرصه‌های اقتصادی شناخته می‌شود، تهدیدی جدی برای ثبات مالی و رفاه اقتصادی دولت‌ها به شمار می‌آید. این بخش از اقتصاد، که در پشت صحنه تولید و اشتغال فعالیت می‌کند، به طور مستقیم بر سیاست‌های مالی و پایداری بدهی دولت‌ها تأثیر می‌گذارد. با رشد این بخش، پایه مالیاتی تضعیف شده و فرار مالیاتی افزایش می‌یابد، که در نهایت به کاهش درآمدهای دولت و افزایش بدهی‌ها منجر می‌شود. این وضعیت، چرخه‌ای خطرناک از نکول بدهی‌های عمومی را به دنبال دارد که می‌تواند ثبات مالی کشورها را به چالش بکشد.

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیررسمی نه تنها نتیجه رکود اقتصادی و سیاست‌های مالی انقباضی هستند، بلکه خود می‌توانند به تشدید این شرایط کمک کنند. در دوره‌های رکود، بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها و فرار از مالیات به فعالیت‌های غیررسمی روی می‌آورند. این رفتار ضدچرخه‌ای، که در دوران رکود افزایش و در دوران رونق کاهش می‌یابد، تأثیرات عمیقی بر بازار کار و درآمدهای دولتی دارد. این امر نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌های مالی هوشمندانه است که بتوانند این چرخه معیوب را مهار کنند.

بخش غیررسمی اقتصاد، از مشاغل کوچک خانوادگی تا شرکت‌های بزرگ، که از ثبت رسمی و پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند، به عنوان چالشی جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح است. در حالی که این بخش در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش بیکاری کمک کند، در بلندمدت با تضعیف پایه مالیاتی و افزایش بدهی‌های عمومی، ثبات اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌های مالی و نظارتی مناسب، به کنترل و مدیریت این بخش بپردازند تا از تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی جلوگیری کنند.

در نهایت، برای مقابله با چالش‌های ناشی از اقتصاد غیررسمی، دولت‌ها باید به تقویت زیرساخت‌های مالیاتی و بهبود شفافیت اقتصادی بپردازند. این اقدامات می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولتی منجر شود و در نتیجه، ثبات مالی و رفاه اقتصادی را تضمین کند. با توجه به روندهای کنونی، پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سیاست‌های هوشمندانه و کارآمد، بتوان از تأثیرات منفی این بخش بر اقتصاد ملی کاست و به سوی توسعه پایدار حرکت کرد.