اقتصاد ایران با چالشهای جدی از جمله تحریمها، تورم ۴۵.۳ درصدی و کسری بودجه مواجه است. دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان وعده مدیریت بحرانها را داده، اما نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای مالی پایدار برای عبور از این وضعیت ضروری است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، با ورود به نیمه دوم پاییز ۱۴۰۴، اقتصاد ایران همچنان درگیر بحرانهایی است که از دهههای گذشته به ارث برده است. دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، که در تیرماه ۱۴۰۳ با وعدههای اصلاحی و کاهش محدودیتهای اجتماعی آغاز به کار کرد، با چالشهای پیچیدهای مواجه است. این چالشها نه تنها شامل تحریمهای بینالمللی و نوسانات ارزی است، بلکه بحرانهای ساختاری عمیقی مانند کسری بودجه مزمن، تورم افسارگسیخته، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، فروپاشی نظام بانکی، و کمبودهای فزاینده منابع آب و برق را نیز در بر میگیرد.
بر اساس گزارشهای اخیر، اقتصاد ایران در آستانه یک بحران جدی قرار دارد. رشد اقتصادی راکد و بدهی عمومی که به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، از جمله نشانههای هشداردهندهای هستند که نیاز به مدیریت فوری دارند. مسعود پزشکیان وعده داده است که این بحرانها را مدیریت کند، اما کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بدون اولویتبندی و اقدامات سریع، ایران ممکن است سال آینده را با بحرانهای گستردهتری آغاز کند. تورم، که در مهرماه به ۴۵.۳ درصد رسیده است، به عنوان یکی از عوامل اصلی فشار بر زندگی روزمره میلیونها ایرانی شناخته میشود.
در این میان، کسری بودجه دولت نیز به عنوان یک چالش اساسی مطرح است. این کسری که ناشی از عدم تعادل در درآمدها و هزینههای دولت است، به یک چرخه معیوب تبدیل شده که میتواند به نابودی بیشتر منابع مالی کشور منجر شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای مالی پایدار است. دولت باید با تدوین برنامههای جامع و استفاده از ظرفیتهای داخلی، به سمت ایجاد تعادل در اقتصاد حرکت کند.
در نهایت، برای عبور از این بحرانها، نیاز به همگرایی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. دولت باید با بهرهگیری از تخصص کارشناسان و ایجاد فضای گفتوگوی ملی، به سمت حل مسائل بنیادی اقتصادی حرکت کند. با توجه به شرایط موجود، آینده اقتصاد ایران به تصمیمات و اقداماتی بستگی دارد که در ماههای آینده اتخاذ خواهد شد. این تصمیمات میتوانند به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور عمل کنند و زمینهساز تحولات مثبت باشند.
