آیا حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ به تورم افسارگسیخته منجر خواهد شد؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی با نرخ ۱۰۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی پیشنهاد شده است. هدف این اقدام، یکسانسازی نرخ ارز و کاهش رانت است، اما نگرانیهایی درباره افزایش قیمتها و تورم وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در دنیای پیچیده اقتصاد، یکی از اصول بنیادین حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، ایجاد بازاری آزاد و نظارتشده برای ارز است که از دخالت مستقیم دولت مصون باشد. در این راستا، برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت چهاردهم در تلاشاند تا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را حذف کرده و نرخ مبادلهای حدود ۱۰۰ هزار تومان را جایگزین نمایند. این اقدام با هدف یکسانسازی نرخ ارز و ایجاد عدالت در دسترسی به منابع ارزی بدون رانت صورت میگیرد. اما آیا این سیاست به واقع میتواند به اهداف خود دست یابد یا تنها به افزایش قیمتها منجر خواهد شد؟
درک عمومی از تغییرات ارزی و بانکی ممکن است محدود باشد، اما تجربههای گذشته نشان داده است که چنین تغییراتی اغلب به افزایش قیمت دارو، مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی منجر میشود. از منظر کارشناسی، سیاستهای مشابه در گذشته بارها آزموده شده و هر بار با شکست مواجه شدهاند. این واقعیت، نگرانیهایی را درباره موفقیت این طرح جدید برانگیخته است. با این حال، هدف از حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز، جلوگیری از رانت و ایجاد شفافیت در بازار ارز است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگرچه حذف ارز ترجیحی میتواند به کاهش فساد و رانت کمک کند، اما باید با تدابیر حمایتی مناسب همراه باشد تا از فشار بر اقشار کمدرآمد جلوگیری شود. تجربههای گذشته نشان دادهاند که بدون سیاستهای حمایتی، افزایش ناگهانی نرخ ارز میتواند به تورم شدید منجر شود. بنابراین، دولت باید با دقت و برنامهریزی دقیق، این تغییرات را مدیریت کند تا از تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری شود.
در نهایت، موفقیت این سیاست به توانایی دولت در اجرای موثر و مدیریت پیامدهای آن بستگی دارد. اگرچه هدف از این تغییرات، ایجاد عدالت و شفافیت است، اما بدون برنامهریزی دقیق و اقدامات حمایتی، خطر افزایش تورم و فشار اقتصادی بر مردم وجود دارد. بنابراین، دولت باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، به اجرای این سیاست بپردازد تا بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد و از آسیبهای اقتصادی جلوگیری کند.




