درگیری حقوقی میان استانداری و شهرداری تهران بر سر کنترل اراضی حریم پایتخت به مرحله بحرانی رسیده است. این منازعه که به دلیل تضاد قوانین و تغییرات مدیریتی پیچیدهتر شده، نیازمند بازنگری قوانین و هماهنگی بیشتر است تا از بحرانهای زیستی و اقتصادی جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در کشاکش پیچیده مدیریت شهری تهران، دو نهاد اصلی، استانداری و شهرداری، درگیر نبردی حقوقی بر سر کنترل اراضی حریم پایتخت شدهاند. استانداری تهران با استناد به قانون «تقسیمات کشوری» خود را متولی اصلی حومه معرفی میکند، در حالی که شهرداری تهران با تکیه بر قانون «محدوده و حریم»، ادعای صدور پروانه برای زمینهای حریم را دارد. این اختلاف که به مدت چهار دهه بهصورت نهان ادامه داشته، اکنون به مرحلهای علنی و بحرانی رسیده است. در هفته گذشته، این منازعه با مصاحبههای مقامات ارشد دو نهاد در رسانههای عمومی و صحن شورای شهر به اوج خود رسید.
این تقابل نه تنها به دلیل تضاد در قوانین موجود، بلکه به علت تغییرات مدیریتی اخیر در شهرداری تهران نیز پیچیدهتر شده است. تغییر معاون شهرسازی و معماری شهردار، که برخی ناظران آن را بهعنوان تلاشی برای تغییر مسیر این منازعه میدانند، میتواند بهطور بالقوه بر روند این اختلاف تأثیر بگذارد. با توجه به اهمیت اقتصادی و زیستمحیطی این اراضی، تعیین تکلیف نهایی آنها میتواند تأثیرات گستردهای بر توسعه شهری و اقتصادی تهران داشته باشد.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حل این مسئله نیازمند بازنگری در قوانین و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای دولتی و محلی است. پیشبینی میشود که در صورت عدم حل این منازعه، بحرانهای زیستی و اقتصادی تهران تشدید شود. در نهایت، این منازعه نه تنها به عنوان یک چالش حقوقی، بلکه به عنوان یک آزمون مهم برای توان مدیریتی و هماهنگی نهادهای شهری در پایتخت کشور مطرح است.
