ادعاهای نادرست درباره نقش طهماسب مظاهری در پروژه ایرانمال و انحراف منابع بانک آینده بیاساس است. بررسیها نشان میدهد مظاهری در چارچوب وظایف خود عمل کرده و اتهامات فاقد پشتوانه واقعی است. انتشار اطلاعات غلط میتواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در روزهای اخیر، ادعاهایی مبنی بر نقش طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و رئیسکل پیشین بانک مرکزی، بهعنوان یکی از شرکای اصلی پروژه ایرانمال و انحراف منابع بانک آینده مطرح شده است. این ادعاها از سوی رسانهای معاند عنوان شده و بهسرعت در فضای عمومی منتشر گردیده است. با این حال، بررسیهای دقیق و مستند نشان میدهد که این اتهامات بیاساس بوده و واقعیتهای موجود داستانی متفاوت را روایت میکنند.
بررسیهای انجامشده حاکی از آن است که در اسفند ۱۳۹۶، سید علاءالدین میرمحمدصادقی، رئیس وقت هیأت امنای بازار بزرگ ایران (ایرانمال)، طی حکمی طهماسب مظاهری را بهعنوان عضو هیأت امنای این مجموعه منصوب کرده است. این انتصاب در راستای بهرهگیری از تجربه و تخصص مظاهری در امور اقتصادی و بانکی صورت پذیرفته و هیچگونه شواهدی دال بر انحراف منابع یا مشارکت در قیمتگذاری غیرواقعی وجود ندارد. اسناد موجود نشان میدهد که مظاهری در چارچوب وظایف محوله عمل کرده و اتهامات مطرحشده علیه او فاقد پشتوانه واقعی است.
در تحلیل این رویدادها، میتوان به تأثیرات منفی چنین ادعاهای نادرستی بر فضای اقتصادی کشور اشاره کرد. انتشار اطلاعات غلط و بیپایه میتواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای اقتصادی و افراد متخصص منجر شود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و اعتمادسازی است، چنین رویکردهایی تنها به تشدید بحرانهای موجود کمک میکند. بررسی دقیق و مستند اطلاعات، گامی ضروری برای حفظ سلامت فضای اقتصادی و جلوگیری از تخریب بیمورد چهرههای مستقل و متخصص است.
در نهایت، با توجه به شواهد و اسناد موجود، میتوان نتیجه گرفت که ادعاهای مطرحشده علیه طهماسب مظاهری و نقش او در پروژه ایرانمال، بیاساس و نادرست است. این موضوع بار دیگر اهمیت دقت و صحت اطلاعات در فضای رسانهای را نشان میدهد و بر لزوم تحلیلهای دقیق و مستند برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست تأکید میکند. در شرایط کنونی، حفظ اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ضروری است و این مهم تنها با ارائه اطلاعات صحیح و تحلیلهای کارشناسانه محقق میشود.
