افزایش سهم پرداختی بیماران به ۷۰ درصد؛ ناکامی طرح دارویار در مهار هزینهها

با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی، هزینههای دارو و خدمات درمانی تا ۷۰ درصد افزایش یافته و فشار مالی بر بیماران افزایش یافته است. این وضعیت نیازمند توجه فوری سیاستگذاران برای کاهش هزینهها و حمایت از بیماران است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، هزینههای دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی بهطور میانگین تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش برخلاف اهداف قانون بودجه بوده و سهم پرداختی مردم را بهطور چشمگیری بالا برده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر شده بود که با حذف ارز ترجیحی، مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی از طریق بیمهها جبران شود و از محل منابع پیشبینیشده در قالب طرح دارویار پرداخت گردد. اما شواهد میدانی و گزارشهای موجود نشان میدهد که این هدف تاکنون محقق نشده و فشار مالی قابلتوجهی بر بیماران وارد شده است.
بررسیها نشان میدهد که پرداختی بیماران برای تهیه دارو و اقلام درمانی از حدود ۴۲ درصد پیش از حذف ارز ترجیحی، به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات در هزینهها، کارشناسان را به نگرانی واداشته و برخی از آنها این وضعیت را بهعنوان یک فاجعه در حوزه سلامت و درمان کشور توصیف میکنند. یکی از پیامدهای مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش نرخ ارز و کاهش توان مالی مراکز درمانی است که منجر به کمبود نقدینگی و عدم تأمین کالا برای بیمارستانها توسط شرکتهای پخش دارو و تجهیزات شده است.
این وضعیت اقتصادی پیچیده، نیازمند توجه ویژه و اقدامات فوری از سوی سیاستگذاران است تا از فشار مالی بر بیماران کاسته شود. در شرایط کنونی، پیشبینی میشود که اگر اقدامات لازم برای جبران هزینهها و حمایت از بیماران انجام نشود، بحران مالی در حوزه سلامت و درمان کشور تشدید گردد. از این رو، ضروری است که دولت و نهادهای مرتبط با بهرهگیری از راهکارهای مؤثر و پایدار، به کاهش هزینههای درمانی و حمایت از بیماران بپردازند.
در پایان، با توجه به روند کنونی و افزایش فشار اقتصادی بر بیماران، لازم است که سیاستگذاران بهطور جدی به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و درمانی بپردازند. اتخاذ تدابیر مناسب میتواند به کاهش فشار مالی بر بیماران و بهبود شرایط اقتصادی در حوزه سلامت منجر شود. این امر نه تنها به نفع بیماران، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود و میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.




