سقف استفاده از ارز برای بازرگانان به ۳۳ درصد محدود شد تا از انحصار جلوگیری و منابع ارزی عادلانهتر توزیع شود. این سیاست با هدف شفافیت و پایداری بازار ارز اجرا میشود و تحلیلگران معتقدند که به تثبیت بازار و بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک تصمیم استراتژیک به منظور جلوگیری از انحصار در بازار ارز، سقف استفاده از ارز برای بازرگانان به ۳۳ درصد محدود شد. این اقدام که توسط مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام گردید، هدفی جز توزیع عادلانهتر منابع ارزی ندارد. به گفته گلنار نصرالهی، تخصیص ارز بر اساس کد کالا و با توجه به سوابق سه ساله واردات بازرگانان انجام میشود، که این امر به شفافیت و عدالت در بازار کمک میکند.
فرایند سهمیهبندی ارزی که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است، امسال با توجه به کاهش منابع ارزی با دقت بیشتری مدیریت میشود. این مدیریت دقیق به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین توزیع عادلانه منابع ارزی صورت میگیرد. نصرالهی تأکید کرد که ثبت سفارشهای سالهای گذشته نیز در اولویت تخصیص ارز قرار گرفتهاند، که این امر بخشی از منابع ارزی را به سفارشهای معوق اختصاص میدهد و به پایداری بازار کمک میکند.
این سیاست جدید در شرایطی اجرا میشود که کاهش منابع ارزی به دلیل تحولات اقتصادی جهانی و داخلی، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اقدام میتواند به تثبیت بازار ارز کمک کند و از ایجاد نوسانات شدید جلوگیری نماید. با توجه به دادههای موجود و روندهای اقتصادی، پیشبینی میشود که این سیاست در بلندمدت به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار ارز منجر شود.
در نهایت، این تصمیمگیری نشاندهنده تعهد دولت به توزیع عادلانهتر منابع و جلوگیری از انحصار در بازار ارز است. با اجرای دقیق این سیاست، انتظار میرود که بازار ارز به سمت پایداری و شفافیت بیشتر حرکت کند و شرایط برای فعالیتهای اقتصادی بهبود یابد. این اقدام میتواند نمونهای از سیاستهای اقتصادی مؤثر باشد که به نفع کلیت جامعه عمل میکند.
