اقتصاد اسرائیل با بحران بیسابقهای مواجه شده که از زمان جنگ نیز عمیقتر است. کاهش دستمزدها و رکود در بخش فناوری نشاندهنده کاهش تقاضا و سرمایهگذاری است. تحلیلگران بر لزوم سیاستهای اقتصادی جامع برای بازگرداندن ثبات و رشد تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، اقتصاد اسرائیل با چالشی بیسابقه مواجه شده است، چالشی که حتی از زمان آغاز جنگ نیز عمیقتر به نظر میرسد. بر اساس گزارشهای اخیر، بازار کار این کشور در حال تجربه رکودی است که شاخصهای کلیدی اقتصادی مانند دستمزد و اشتغال را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت، نشانهای از یک بحران ساختاری است که قلب اقتصاد اسرائیل را هدف قرار داده و آن را از سطوح پیش از جنگ دورتر کرده است.
در بخش فناوری پیشرفته، میانگین دستمزدها در ماه مرداد با کاهش ۳.۱ درصدی به ۳۲۲۴۴ شکل (تقریباً ۹۹۰۰ دلار) رسیده است. این در حالی است که در ماه تیر، این رقم ۳۳۱۶۸ شکل بود و از اوج خود در ماه اسفند که ۳۶۷۳۱ شکل (تقریباً ۱۱۳۰۰ دلار) بود، فاصله زیادی دارد. کاهش دستمزدها نشاندهنده کاهش تقاضا و سرمایهگذاری در این بخش است که به دلیل جنگ و تشدید آشفتگی مالی، با رکود آشکار سرمایهگذاری و کاهش استخدام مواجه شده است.
شرکتهای فناوری در سرزمینهای اشغالی به دلیل وضعیت ناپایدار اقتصادی و سیاسی، با چالشهای جدی در جذب سرمایه و نیروی کار مواجه هستند. این وضعیت نه تنها بر اشتغال در این بخش تأثیر گذاشته، بلکه به کاهش نوآوری و رشد اقتصادی نیز منجر شده است. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که اگر اقدامات اصلاحی و حمایتی فوری صورت نگیرد، رکود اقتصادی عمیقتر شده و بازگشت به شرایط پیش از جنگ دشوارتر خواهد شد.
در نهایت، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای مقابله با این بحران، نیاز به سیاستهای اقتصادی جامع و هماهنگ است که بتواند اعتماد سرمایهگذاران را بازگرداند و بازار کار را احیا کند. تنها با چنین اقداماتی میتوان به بازگشت ثبات و رشد اقتصادی در اسرائیل امیدوار بود.
