نظام ارزی چندنرخی ایران باعث پیچیدگی اقتصادی و فساد شده است. پیشنهاد میشود با اجرای نظام ارزی شناور مدیریتشده، نوسانات کنترل و اعتماد به سیاستهای ارزی بازگردانده شود. این رویکرد میتواند به شفافیت، عدالت و جذب سرمایهگذاری کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایط کنونی، نظام ارزی کشور با چندین نرخ متفاوت روبرو است: نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی، نرخ نیمایی و سنا برای تجارت رسمی، و نرخ آزاد که بهطور عملی مبنای تصمیمگیری بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. این تنوع نرخها نه تنها به پیچیدگی در تصمیمگیریهای اقتصادی دامن زده، بلکه بستر مناسبی برای رانتخواری، فساد و انحراف منابع از مسیر تولید به فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه فراهم کرده است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که هرچه فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد بیشتر شده، هزینههای پنهان این نظام نیز افزایش یافته است.
دولت برای حفظ نرخهای مصنوعی ناچار به مداخلههای پرهزینه میشود و بانک مرکزی بخشی از ذخایر خود را از دست میدهد، در حالی که بازار پیامهای قیمتی نادرست دریافت میکند. در نتیجه، سرمایهگذاران و صادرکنندگان در فضایی غیرشفاف و بیثبات تصمیمگیری میکنند و اعتماد به سیاستهای ارزی به شدت تضعیف میشود. این نظام چندنرخی به جای تثبیت قیمتها، به منبع دائمی نااطمینانی و بیعدالتی اقتصادی تبدیل شده است.
در مواجهه با این چالشها، نظام شناور مدیریتشده میتواند مناسبترین چارچوب برای شرایط فعلی ایران باشد. این چارچوب به بانک مرکزی اجازه میدهد تا با مداخلات هدفمند و هوشمندانه، نوسانات ارزی را کنترل کند و از منابع ارزی کشور بهطور بهینه استفاده نماید. با اتخاذ این رویکرد، میتوان به بازگرداندن اعتماد به سیاستهای ارزی و ایجاد محیطی پایدار برای فعالیتهای اقتصادی امیدوار بود.
پیشبینی میشود که با اجرای یک نظام ارزی شناور مدیریتشده، نه تنها هزینههای پنهان کاهش یابد، بلکه فضای اقتصادی کشور به سمت شفافیت و عدالت بیشتر حرکت کند. این امر میتواند به جذب سرمایهگذاریهای جدید و تقویت تولید داخلی منجر شود. در نهایت، برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات، اصلاحات ساختاری در نظام ارزی کشور امری ضروری به نظر میرسد.
