چالشهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۵؛ تعادل میان رشد اسمی و تورم

دولت برای بودجه ۱۴۰۵ رشد ۳۷ درصدی در درآمدهای مالیاتی را پیشبینی کرده که به ۲۵۰۰ همت میرسد. این افزایش نباید فراتر از نرخ تورم باشد تا فشار بر تولید کاهش یابد. هدف حفظ تعادل مالی و جلوگیری از رکود اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، تحلیلها نشان میدهد که دولت برای سال آینده رشد ۳۷ درصدی در درآمدهای مالیاتی را پیشبینی کرده است. این افزایش به حدود ۲۵۰۰ همت خواهد رسید، در حالی که در بودجه جاری، درآمد مالیاتی ۱۸۲۰ همت تعیین شده بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ تورم ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است و چالشهای متعددی را برای سیاستگذاران به همراه دارد.
مسئولان اقتصادی تاکید دارند که افزایش مالیات نباید فراتر از نرخ تورم باشد تا فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد نشود. در واقع، هدف اصلی این است که مالیات حقیقی در سطح سال گذشته ثابت یا حتی کمتر باقی بماند. این سیاست به معنای آن است که اگرچه مبلغ اسمی مالیات افزایش مییابد، اما در عمل رشد واقعی آن کنترلشده خواهد بود. این رویکرد نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ تعادل میان تأمین منابع مالی و جلوگیری از افزایش فشار بر اقتصاد در شرایط رکودی و تورمی است.
اقتصاددانان بر این باورند که در شرایط فعلی، دولت باید با دقت بیشتری به مدیریت درآمدهای مالیاتی بپردازد تا بتواند ضمن تأمین منابع لازم برای اجرای برنامههای توسعهای، از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کند. در این راستا، پیشبینی میشود که افزایش درآمد مالیاتی به حدود ۲۵۰۰ همت برسد، اما این افزایش باید به گونهای مدیریت شود که تأثیر منفی بر تولید و اشتغال نداشته باشد.
در نهایت، سیاستگذاران باید با توجه به شاخصهای اقتصادی و روند تورم، به دنبال راهکارهایی باشند که ضمن حفظ تعادل مالی، زمینهساز رشد پایدار اقتصادی نیز باشند. این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و بهرهگیری از تحلیلهای دقیق اقتصادی است تا بتوان به اهداف مالی و اقتصادی کشور دست یافت.




