شاخص کل اقتصادی کشور زیر ۵۰ باقی مانده و نشاندهنده رکود است، اما بخش صنعت در شهریور با نمره ۵۰.۶ بهبود یافته است. محدودیت منابع مالی و کاهش تقاضا موانع تولید هستند. برای خروج از رکود، بهبود زیرساختها و همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، ارزیابیهای اخیر نشان میدهد که شاخص کل اقتصادی کشور همچنان زیر عدد ۵۰ باقی مانده است، وضعیتی که از ابتدای سال جاری تا کنون تداوم داشته و نشاندهنده رکود اقتصادی در نیمه نخست سال است. این شاخص، که به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی به کار میرود، بیانگر آن است که اقتصاد کشور در مسیر انقباض قرار دارد. با این حال، گزارشهای جدید حاکی از آن است که بخش صنعت در شهریور ماه با کسب نمره ۵۰.۶ توانسته است اندکی از رکود فاصله بگیرد و نشانههایی از بهبود را به نمایش بگذارد.
عوامل متعددی همچون محدودیت منابع مالی، قطعیهای مکرر برق و کاهش تقاضا، به ویژه در بازار داخلی، به عنوان موانع اصلی بر سر راه تولید شناخته میشوند. این مشکلات ساختاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و توانایی آنها را برای افزایش تولید محدود ساخته است. در این میان، تلاش برای ایجاد بسترهای جدید مبادله مستقیم بین بازرگانان، مانند تالار دوم، میتواند به تسهیل ارتباطات و افزایش تجارت کمک کند.
شاخص مدیران خرید، که به عنوان یک ابزار کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی به کار میرود، نشان میدهد که اقتصاد کشور همچنان درگیر چالشهای جدی است. در صورتی که این شاخص بالاتر از عدد ۵۰ قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که اقتصاد از رکود خارج شده و به سمت رونق حرکت کند. اما در شرایط فعلی، با توجه به دادههای موجود، اقتصاد در مسیر انقباض قرار دارد و نیازمند سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری است.
در نهایت، با توجه به شرایط موجود و شاخصهای اقتصادی، به نظر میرسد که برای خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار، باید بر بهبود زیرساختها و رفع موانع تولید تمرکز کرد. این امر مستلزم همکاری نزدیکتر بین دولت و بخش خصوصی و اجرای سیاستهای اقتصادی هوشمندانه است که بتواند به تقویت پایههای اقتصادی کشور کمک کند.
