مجلس یازدهم با اصلاح قوانین مهریه و استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی، به کاهش تعداد زندانیان مهریه و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک میکند. این طرح با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تعادلی میان حقوق قانونی و مسئولیتهای اجتماعی ایجاد میکند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای تورمی جدی مواجه است، مسئله مهریه به یکی از دغدغههای اصلی قانونگذاران تبدیل شده است. مجلس یازدهم از فروردین سال گذشته به بررسی و اصلاح قوانین مرتبط با مهریه پرداخته و تلاش میکند تا با ایجاد تغییرات اساسی، به کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها کمک کند. این طرح در راستای اصلاحات گستردهتر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تدوین شده و هدف آن کاهش تعداد زندانیان مهریه و استفاده از روشهای جایگزین حبس است.
یکی از نوآوریهای این طرح، استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی است که به بدهکاران مهریه و سایر محکومیتهای مالی مانند دیه و نفقه، امکان پرداخت بدهی بدون تحمل حبس را میدهد. این رویکرد نه تنها به کاهش تراکم زندانها کمک میکند، بلکه با فراهم آوردن شرایطی برای بازپرداخت بدهیها، به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نیز یاری میرساند. در این راستا، سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، توضیحاتی درباره اهداف و جزئیات این طرح ارائه کرده است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش قیمت سکه، اصلاح قوانین مهریه میتواند به عنوان یک راهکار موثر در کاهش تنشهای مالی و اجتماعی عمل کند. این طرح با بهرهگیری از فناوریهای نوین و رویکردهای حقوقی مدرن، تلاش دارد تا تعادلی میان حقوق قانونی و مسئولیتهای اجتماعی برقرار کند. پیشبینی میشود که با اجرای موفقیتآمیز این طرح، شاهد کاهش چشمگیر در تعداد زندانیان مهریه و بهبود شاخصهای اقتصادی مرتبط باشیم.
در نهایت، این اصلاحات قانونی نه تنها به نفع بدهکاران مهریه است، بلکه به طور کلی به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک میکند. با توجه به روند فعلی و تلاشهای مداوم مجلس، میتوان امیدوار بود که این طرح به زودی به مرحله اجرا برسد و تاثیرات مثبتی بر جامعه داشته باشد.
