وزیر اقتصاد طرحی برای خصوصیسازی گمرکات ارائه کرده که هدف آن بهبود ترخیص کالا و کاهش تصدیگری دولت است. اما چالشهای ارزی و نهادی ممکن است مانع موفقیت این طرح شوند. خصوصیسازی باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی با سیاستهای کلان اقتصادی انجام شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، وزیر اقتصاد از طرحی برای ساماندهی و اصلاح گمرکات کشور پرده برداشت که بهطور ویژه بر واگذاری برخی از گمرکات به بخش خصوصی تأکید دارد. این اقدام بهعنوان راهکاری برای رفع مشکل رسوب کالا در گمرکات مطرح شده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند که این واگذاری میتواند به بهبود و تسریع روند ترخیص کالا کمک کند. با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واگذاری کامل گمرکات کشور به بخش خصوصی در عمل با موانع جدی روبهرو خواهد شد.
در حالی که خصوصیسازی گمرکات بهعنوان راهکاری برای کاهش تصدیگری دولت و افزایش بهرهوری مطرح میشود، چالشهای موجود نظیر سیاستهای ارزی همچنان به قوت خود باقی است. این موضوع باعث میشود که خصوصیسازی به تنهایی نتواند مشکلات موجود را حل کند. در این میان، نقش دولت و تعیین دقیق حدود اختیارات و وظایف سیاستگذاران در مقابل امور اجرایی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. بدون این بازتعریف، خصوصیسازی ممکن است به واگرایی نهادی و ابهام در مسئولیتها منجر شود.
خصوصیسازی گمرکات، اگر بهدرستی اجرا نشود، میتواند ناکارآمدیهای جاری را تشدید کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای موفقیت این طرح، باید بهطور همزمان به مسائل ساختاری و نهادی نیز پرداخته شود. در غیر این صورت، این اقدام نهتنها به بهبود کارآیی گمرک منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است چالشهای جدیدی را نیز به همراه داشته باشد. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی و روندهای جهانی، پیشبینی میشود که خصوصیسازی گمرکات، اگر با دقت و برنامهریزی انجام شود، میتواند به تحولی مثبت در نظام اقتصادی کشور منجر شود.
در نهایت، خصوصیسازی گمرکات نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که در آن تمامی جوانب اقتصادی و نهادی مورد توجه قرار گیرد. این اقدام میتواند به افزایش کارآیی و کاهش هزینهها منجر شود، اما به شرطی که با سیاستهای کلان اقتصادی همسو باشد و نقش دولت بهعنوان ناظر و سیاستگذار بهوضوح تعریف شود. در غیر این صورت، این مسیر میتواند به چالشی جدید برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
