از دی ماه، نظام مالیاتی ایران با حذف صورتحسابهای کاغذی و جایگزینی آنها با صورتحسابهای الکترونیک، شفافیت و عدالت مالیاتی را افزایش میدهد. این تغییر با کاهش بوروکراسی و بهبود انضباط مالیاتی، به رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، از ابتدای دی ماه، نظام مالیاتی کشور شاهد تحولی بنیادین خواهد بود؛ حذف صورتحسابهای کاغذی و جایگزینی آنها با صورتحسابهای الکترونیک. این اقدام نه تنها به تحقق عدالت مالیاتی کمک میکند، بلکه از سوءاستفادههای مالیاتی نیز جلوگیری خواهد کرد. نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تغییر، شفافیت بیشتری را در فضای اقتصادی کشور به ارمغان خواهد آورد و به تسهیل فعالیتهای اقتصادی منجر خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی با اجرای برنامه اعتبارسنجی و رتبهبندی شرکتها، گامی مؤثر در جهت مقابله با فاکتورسازی برداشته است. هر شرکت، بر اساس اعتبارسنجیهای صورتگرفته، تا سقف معینی مجاز به صدور فاکتور خواهد بود. این امر نه تنها از فاکتورسازیهای غیرقانونی جلوگیری میکند، بلکه به نفع شرکتهایی است که فعالیتهای خود را به صورت قانونمند و شفاف انجام میدهند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش شفافیت در فضای کسبوکار، زمینهساز رونق اقتصادی و تحرک در بخشهای مولد خواهد بود.
صدور صورتحساب الکترونیک، به عنوان یکی از ابزارهای افزایش شفافیت، انضباط مالیاتی را بهبود میبخشد و از بروز مشکلاتی نظیر اعمال سلیقه شخصی مأموران مالیاتی در فرآیندهای مالیاتستانی جلوگیری میکند. این اقدام، با کاهش بوروکراسی و افزایش کارایی، به تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار کمک شایانی میکند. در نهایت، این تغییرات میتواند به جذب سرمایهگذاریهای جدید و تقویت بخشهای تولیدی منجر شود.
در مجموع، تحول دیجیتال در نظام مالیاتی کشور، با ایجاد شفافیت و کاهش فساد، به تحقق عدالت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. این اقدام، با پیشبینیهای مثبت از سوی کارشناسان اقتصادی، میتواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور محسوب شود.
