تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ با چالشهای شفافیت زنجیره توزیع مواجه است. امیرحسن کاکایی بر اهمیت بازنگری سیاستهای ارزی و شفافسازی زنجیره توزیع برای بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای ارزی تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در بررسی تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳، نکات مهمی در خصوص زنجیره توزیع این صنعت به چشم میخورد. امیرحسن کاکایی، کارشناس برجسته صنعت خودرو، با اشاره به این تخصیص ارزی، تأکید میکند که بخش عمدهای از این مبلغ بر اساس کدهای گمرکی محاسبه شده است. با توجه به وجود حدود ۲۷ میلیون خودرو و نزدیک به ۱۳ میلیون موتورسیکلت در کشور، اهمیت قطعات یدکی در این محاسبات روشن میشود و حجم قابلتوجهی از این تخصیص را به خود اختصاص میدهد.
صنعت خودرو در ایران به سه بخش اصلی تقسیم میشود: قطعات یدکی، خودروسازان داخلی مانند ایرانخودرو و سایپا، و شرکتهای مونتاژکار نظیر مدیرانخودرو و کرمانموتور. کاکایی توضیح میدهد که خودروسازان داخلی برای هر خودرو کمتر از یکسوم ارزش نهایی خودرو ارزبری دارند، در حالی که این نسبت در شرکتهای مونتاژکار به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد میرسد. این تفاوت نشاندهنده سهم بالای مونتاژکاران در مصرف ارز است، بهویژه با توجه به اینکه محصولات داخلی عمدتاً خودروهای اقتصادی و با ارزش زیر ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار هستند، در حالی که خودروهای مونتاژی قیمتهای بالاتری دارند.
با توجه به این تحلیل، میتوان نتیجه گرفت که عدم شفافیت در زنجیره توزیع صنعت خودرو چالشی جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. در شرایطی که تخصیص ارز به این صنعت با ابهامات زیادی همراه است، نیاز به بازنگری در سیاستهای ارزی و شفافسازی زنجیره توزیع بیش از پیش احساس میشود. این اقدامات میتواند به بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای ارزی در صنعت خودرو کمک کند و در نهایت به تقویت اقتصاد ملی بینجامد.
